بر خلاف ضرورت تأمین نقدینگی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های وسیع در صنعت برق، کمبود منابع مالی موجب شده در سال‌های گذشته، توسعه منطبق با برنامه‌های بالادستی و تکالیفی که برای دولت در نظر گرفته شده تحقق نیابد و مشکلاتی که به ویژه در ایام گرما در سال جاری با آن روبه‌رو شدیم، بیانگر همین موضوع است.
در ایامی قرار داریم که فعالیت دولت سیزدهم به زودی آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود رئیس جمهوری و کابینه‌ای که معرفی کرده به موضوع های اقتصادی و فرأیند توسعه کشور توجه ویژه داشته‌ باشند. طبیعتاً یکی از بخش‌هایی که در کشورهای مختلف به‌عنوان محور توسعه قلمداد می‌شود صنعت برق است.
صنعت برق در کشور ما، هم در ساخت داخل و هم در حوزه صادرات، از ظرفیت‌ها و توانمندی بسیار بالایی برخوردار است، اما موانعی وجود دارد که لازم است مورد توجه مسئولانی که در آینده در این بخش فعالیت خواهند کرد قرار گیرد و به‌طور ویژه نقطه نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه که می‌تواند در رفع موانع و چالش‌های صنعت برق راهگشا باشد؛ مورد استفاده و بهره‌برداری واقع شود.
آنچه مستلزم عنایت جدی است، موضوع «اصلاح ساختار اقتصاد صنعت برق» است که امروز به معادله‌ای ناتراز و مبتنی بر پرداخت یارانه تبدیل شده و این ناترازی مدت‌هاست غلبه هزینه‌ها بر درآمدها و مصارف بر منابع را در صنعت برق در پی داشته است.
بر خلاف ضرورت تأمین نقدینگی به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های وسیع در این صنعت، کمبود منابع مالی موجب شده در سال‌های گذشته، توسعه منطبق با برنامه‌های بالادستی و تکالیفی که برای دولت در نظر گرفته شده تحقق نیابد و مشکلاتی که به ویژه در روزهای گرم تابستان امسال با آن روبه‌رو شدیم، بیانگر همین موضوع است.ایجاد درآمد پایدار در صنعت برق یکی از پیش‌نیازهای نتایج آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی است که البته خاستگاه قانونی نیز دارد و مستند به قانون هدفمندی یارانه‌ها و اسناد بالادستی همچون برنامه‌های توسعه کشور است. از جمله در برنامه ششم توسعه بنا بود که قیمت برق به‌تدریج واقعی شود، اما همچنان شاهد شکاف بین قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی هستیم که پیامد آن، غلبه مصارف بر منابع و ناترازی در اقتصاد برق است.
این عارضه، فارغ از کاهش سرمایه‌گذاری، پیامدهای دیگری نیز در پی دارد که از آن جمله باید به رکود در صنعت برق اشاره کرد زیرا مصرف‌کننده نهایی تولیدات و خدمات فعالان این حوزه عمدتا دولت و شرکت‌های تابعه آن قلمداد می‌شوند و در عین حال کمبود منابع مالی در سال‌های گذشته سبب شده توسعه متناسب با برنامه صورت نپذیرد و در نتیجه فضای کسب‌وکار این صنعت از رونق لازم برخوردار نباشد و ظرفیت‌های موسع سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و بازرگانان معطل بماند.
افزون بر این، کمبود منابع سبب شده که امروز وزارت نیرو به بخش خصوصی بدهی داشته باشد و تأخیر طولانی در تأدیه آن، فشار بسیار زیادی بر فعالان این حوزه تحمیل و روند درآمدزایی آنها را با اختلال روبه‌رو کرده است.
آزادسازی منابع نه تنها منجر به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت صنعت برق می‌شود، بلکه در موضوع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز مؤثر است. براساس برنامه ششم توسعه که اکنون در سال پایانی آن قرار داریم مقرر شد هزار ۵ مگاوات ظرفیت منصوبه، متعلق به نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشد. در صورتی که در حال حاضر این عدد حدود ۸۰۰ مگاوات یعنی کمتر از یک پنجم هدف برنامه است و استقبال سرمایه‌گذاران به این حوزه روز به روز کمتر می‌شود. آن هم در حالی که استعداد بسیار خوبی در کشور برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد.
سرمایه‌گذاری در بخش‌های کاهش تلفات، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، هوشمندسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف، توسعه متوازن خطوط انتقال و شبکه توزیع، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده و بسیاری مسائل از این دست در اثر آزادسازی منابع و ایجاد درآمد پایدار قابل تحقق است که بی‌تردید، پویایی بیشتر برای صنعت برق کشور را به ارمغان می‌آورد.
البته، توجه به موضوع صادرات نیز در زمره مواردی به شمار می‌رود که صنعت برق کشور در آن از توان و ظرفیت قابل توجهی برخوردار است زیرا پرداختن به موضوع صادرات در سه حوزه تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و انرژی برق تنها در این صنعت امکان‌پذیر است. صنعتی که محصولات آن عمدتاً دانش‌بنیان تلقی شده و پرچم‌دار صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور است.
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، به لحاظ اختلاف افق از شرق تا غرب و اختلاف دما از شمال تا جنوب و همچنین توان تولید برق اقتصادی به دلیل استفاده از منابع وافر گاز و در نهایت، بهره‌مند بودن کشور از صنعت برق توانمند با عمق ساخت داخل بالا، تبدیل شدن ایران به قطب برق منطقه امری کاملاً دست‌یافتنی است که عواید و فواید زیادی برای کشور به‌ همراه دارد و تحقق این مهم در گرو حمایت دولت خواهد بود.
در این مسیر آنچه که مورد نیاز است حضور پررنگ بخش خصوصی و رفع موانع پیش روی فعالان آن به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط است که در برابر نوسان‌های اقتصادی آسیب‌پذیرترند. بنابراین لازم است تا پشتیبانی‌ها و حمایت‌های دولت از فعالان این حوزه مورد توجه مسئولان قرار گیرد. اهمیت این نگاه ویژه با توجه به اینکه صنعت برق یک صنعت دانش‌بنیان است نیز می‌تواند به پویایی بیشتر اقتصاد کشور و سرعت گرفتن فرایند توسعه بیانجامد.