کاهش صادرات در آبان‌ماه را مي‌توان از دو بعد بررسي کرد. يکي از دلايل اين کاهش، تحريم است. تحريم، نقل و انتقال بانک و پرداخت‌ها را با مشکل مواجه کرد. از طرفي خريداران عمده‌اي که فلزات پايه و مواد پتروشيمي‌را از ايران خريداري مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند، به دليل تهديدهاي آمريکا مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترسند ارتباط تجاري مستقيم با ايران داشته باشند. همچنين دستورالعمل‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزي ايران و تغييرات پياپي آن صادرکنندگان را سردرگم و آن‌ها را دچار بلاتکليفي کرده است به گونه‌اي که ترس از صادرات دارند. مديريت داخلي و عدم ثبات قوانين و شرايط بين‌المللي باعث عقب نشستن حتي خريداران کوچک کالاهاي ايراني شده است. کشورهاي خارجي که معاملات کوچکي داشتند، نمي‌توانند به طور مستقيم با ايران وارد معاملات بانکي شوند. خريداران محصولات توليدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نيز، با تهديدهاي آمريکا وادار به عقب‌نشيني شده‌اند. از سوي ديگر برخي توليدکنندگان که صادرکننده نيز هستند، به علت مشکلات ورود مواد اوليه درگمرک کاهش صادرات داشتند. دست‌اندازهايي که به علت پيمان‌سپاري ارزي و تخصيص ارز و پرداخت مابه‌التفاوت ارزي ايجاد شد، بسياري از واردکنندگان را دچار مشکلات جدي کرد و مواد اوليه آن‌ها در گمرک متوقف شد. مشکلات مربوط به واردکنندگان را نيز مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به ‌دلايل داخلي و خارجي نسبت داد. از يک سو به دليل تغييرات قوانين، مواد اوليه واردشده به کشور از گمرک‌ها ترخيص نشد و آن‌ها را دچار مشکلات عديده‌اي کرد. از طرفي در حال حاضر تامين‌کنندگان خارجي به سختي با شرکت‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايراني کار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. آن‌ها به طور مستقيم باتجار ايراني وارد همکاري نمي‌شوند و از طريق ‌واسطه‌ها
معامله‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايراني‌ها با خارجي‌ها رقم مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد. همين موضوع نيز زمينه‌ساز بسياري از مشکلات است. ... اما به اعتقاد نگارنده، روند کاهش صادرات متوقف شده و در روند فعلي حرکت صادرات ادامه خواهد داشت و بيش از اين شاهد کاهش صادرات نخواهيم بود. اما در اين شرايط ممکن است صادرکنندگان خوشنام کنار بروند. زيرا قوانين دست و پاگير اجرايي هميشه اين اثر را داشته است. وقتي قوانين را بدون روش اجراي درست وضع مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، مانند تعرفه بالاي موبايل به بهانه توليد ملي اين محصول، منجر به اين مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که بازار رسمي‌و تجار خوشنام کنار بروند و بازار به دست کالاي قاچاق اين محصولات مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. در صادرات هم همين اتفاق مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. وقتي قوانين نادرست و غيراجرايي در صادرات وضع مي‌شود، بخش خصوصي آسيب مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بيند. معافيت گمرکي براي صادرکنندگان کوچک باعث مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که بازار به دست صادرکنندگان ناشي بيفتد. کما اينکه چنين شرايطي در بازار آب معدني ايران در عراق رخ داده است. به دليل اينکه صادرات زير يک ميليون دلار از ماليات معاف بوده، شرکت‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خرده‌پا که سطح فروششان تا اين اندازه بوده، با فکر اينکه دلار آزاد به دست مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند، آب معدني را با قيمت ارزان به عراق ارسال کرده‌اند. بسياري از شرکت‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوچک سيستم محاسباتي درستي ندارند که بدانند چه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. نتيجه اين اقدام اين بود که قيمت کالاي ايراني در بازار مقصد سرکوب شده است و شرکت‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند ايراني نمي‌توانند محصول خود را با قيمت واقعي عرضه کنند.
منبع: اتاق تهران