مشکلات مالی و بدهی کشور به بیمه‌های بزرگ صادراتی دولتی کشور های اروپایی باعث شده خط بیمه‌ای ۱۰ میلیارد یورویی که برای ایران در نظر گرفته بودند، بلااستفاده بماند.
به گزارش ایسنا، حوزه معدن طبق اعلام مسئولان به حدود سه میلیارد یورو اعتبار برای رسیدن به ظرفیت‌های مناسبی که در حد منابع موجود باشد، نیاز دارد.
در این میان یکی از اساسی‌ترین راه‌های تامین مالی چنین سرمایه گذاری‌ای، استفاده از اعتبارات و منابع مالی بانک های خارجی است که برای این امر لازم است بر اساس برآوردهایی که شرکت‌های خارجی از شرایط اقتصادی ایران ارائه می‌کنند و مطالعاتی که توسط رصدکنندگان مخابره می‌شود، ریسک اعتباری در ایران به عددی مناسب میل کند که حضور بیمه‌های صادراتی دولتی کشور های اروپایی را می‌تواند به شدت در ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری موثر کند؛ چرا که حضور آنها به معنای تضمین تسهیلات بانک های اروپایی است.
تاکنون تلاش‌های بسیاری برای حضور بیمه‌های صادراتی دولتی کشورهای اروپایی در ایران صورت گرفته است که با چراغ سبزهایی از جانب آنها نیز همراه بوده است ولی مواردی از قبل وجود داشته که حاصل از بی‌مبالاتی، ناهماهنگی و در نظر نگرفتن منافع ملی بوده که باعث شده این نهادهای بزرگ که توانایی ضمانت حضور بانک های برزگ بین المللی را در ایران را دارند، از فضای اقتصادی ایران دور بمانند.
به گفته یک مقام آگاه، تاکنون دو بیمه بزرگ «هرمس» و «ساچه» برای ورود به حوزه معدن ایران اعلام تمایل و اظهار آمادگی کرده‌اند که هر دو به خاطر طلب‌هایی که پیش از این از ایران داشتند، برای ورود تعلل می‌کردند که بعد از تسویه بدهی با بیمه «هرمس»، این بیمه وارد فضای اقتصادی ایران شد اما کشور ایران همچنان حدود۲۵۰ میلیون یورو به بیمه «ساچه» بدهکار است که عملا باعث شده حدود ۱۰ میلیارد دلار تضمین که این بیمه می‌تواند برای فعالیت‌های اقتصادی ایران داشته باشد، از دسترس خارج شود.
علت این بدهی واگذاری بزرگترین واحد آلومینیوم ایران یعنی آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی است که بخشی از آن متعلق به سرمایه گذاری خارجی بود؛ عملا این واگذاری غیر عرف است، زیرا فروش آن بدون هماهنگی با سرمایه گذار خارجی بوده است که باعث شد چنین بدهی‌ چندصد میلیون یورویی به بار آید و بیمه «ساچه» حاضر نشود تا زمان تسویه حساب، وارد فضای اقتصاد ایران شود.
این در حالی است که بسیاری از معادن بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف در معاملات خارجی خود به خاطر فقدان بیمه‌های بین‌المللی نمی‌توانند آن طور که باید به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند.
از طرف دیگر از جمله فاکتورهایی بانک ها و شرکت های بزرگ خارجی هنگام سرمایه گذاری و ورود به بازار یک کشور آن را مورد توجه قرار می‌دهند رتبه ریسک اعتباری آن کشور است، که پیش از این در دولت هشتم ضریب ریسک اعتباری در ایران به رتبه چهارم رسید و با شروع دولت های نهم ودهم این رتبه به بالا ترین حد خود یعنی هفت نزول کرد.
دولت یازدهم با تسویه حساب بیمه «هرمس» و برخی اقدامات دیگر، موفق شد که این رقم را به شش کاهش دهد و در حالی که تلاش دارد رتبه ریسک اعتباری را در ایران به چهار برساند، باید با بیمه «ساچه» تسویه حساب کند.