در آستانه سال 1404، صنعت انرژی ایران با چالش‌هایی بی‌سابقه مواجه است؛ از بحران تأمین برق و گاز تا ناترازی‌های مالی و مدیریتی. با این حال، بخش خصوصی و دولتی همچنان می‌توانند با بازنگری در سیاست‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، راه‌حل‌هایی پایدار و مؤثر برای بازگرداندن این صنعت به مسیر توسعه بیابند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، سال 1403 آرام آرام به روزهای پایانی اش می‌رسد و به نظر می رسد هنوز هم نمی توان چشم انداز روشنی برای صنعت انرژی در سال آینده متصور بود. اگرچه صنعت برق، طی قریب به چهار دهه یکی از پیشتازان توسعه و پرچم‌داران پیشرفت در کشور بوده و تحولات گسترده‌ای را در زیرساخت‌های رفاهی، اقتصادی و صنعتی ایران عزیزمان شکل داده، اما متاسفانه طی یک دهه اخیر گرفتار چالش‌های عدیده و پرتعدادی شد که به تضعیف ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آن منجر شد.

هدف تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه در شرایطی که صنعت برق کشورمان از جهات مختلف از جمله ظرفیت تولید برق، توانمندی مهندسی، گستردگی سرزمین، تنوع آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی، تفاوت اقلیمی و زمانی مناسب و موثر با همسایگان و همچنین نزدیکی‌های فرهنگی و مذهبی با کشورهای مجاور امتیازات منحصر به فردی داشت، امری تحقق‌پذیر و کاملا در دسترس به نظر می‌رسید.

امروز اما نه تنها به اهداف پیش‌بینی‌شده در چشم‌انداز بیست ساله کشور در افق 1404 برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه نزدیک نشده‌ایم، بلکه در تامین پایدار انرژی به ویژه برق و گاز در کشور هم دچار مخاطرات جدی هستیم. چرایی بروز این شرایط، در طول سال‌های اخیر بارها آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی شده و دلایل آن که چندان هم متنوع نیستند، احصا شده است. البته بخش خصوصی و تشکل‌ها طی سال‌هایی که چالش‌ها آرام‌آرام به زوایای مختلف حوزه انرژی ورود می‌کرد، بیش از هر زمان دیگری نسبت به وقوع بحران‌های در بخش انرژی هشدار داده بودند که متاسفانه توجه چندانی به آنها نشد.

به این ترتیب سیاست‌های حوزه انرژی آنقدر روی پاشنه قبلی چرخید تا به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شد. حالا ما در میانه یک بحران به دنبال راهکارهایی هستیم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عمیق‌ترین چالش‌های چند سال اخیر این بخش را حل کند. به طور مشخص در برق که بحران، در قامت خاموشی‌های تابستانی تا خانه‌های مردم راه گشوده و حتی در زمستان هم جور ناترازی سوخت، قطعی‌های زمستانی برق را می‌کشد، هنوز هم عمده راهبردها کوتاه‌مدت، بخشی‌نگر و فاقد کارایی‌های زیرساختی و استراتژیک در میان‌مدت و بلندمدت هستند.

ما امسال را با ناترازی  تا 18 هزار مگاواتی برق در ایام پیک مصرف برق پشت سر گذاشتیم و در زمستان هم با کسری جدی در حوزه تامین سوخت نیروگاه‌ها مواجه بودیم و این شرایط به معنی عبور از مرحله هشدار و ورود به منطقه بحران است. مواجهه منطقی و عقلایی با این شرایط مستلزم تغییر نگرش دولت و در راس آن وزارت نیرو نسبت به بخش خصوصی است. ما برای مدیریت ناترازی گسترده‌ای که بدون تردید استمرار آن در سال آینده می‌تواند علاوه بر تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر به بخش‌های اقتصادی و صنعتی، بروز نارضایتی‌های اجتماعی را هم به دنبال داشته باشد، نیازمند ایجاد تحولات جدی در رویکردها و سیاست‌های وزارت نیرو و لزوما خروج دستگاه‌های دولتی از تصدی‌گری و تجارت برق هستیم.

صنعت برق و شاید در ابعادی کلان‌تر حوزه انرژی برای عبور از بحران، نیازمند سرمایه‌ای است که باید به وسیله بخش خصوصی و غیر دولتی تامین شود و این امر هم مستلزم بسترسازی موثر برای جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد امنیت برای سرمایه آنها در این صنعت از مسیر اصلاح ساختارهای حکمرانی در این بخش است.

انجام به موقع تعهدات مالی از سوی دولت به عنوان اصلی ترین کارفرمای پروژه های زیرساختی در صنایع انرژی اعم از برق، نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین تخصیص منابع مالی لازم برای پرداخت خسارت تاخیر در تادیه این مطالبات هم یکی دیگر از اقداماتی است که مسیر جذب سرمایه در این بخش های استراتژیک را تا حد قابل توجهی هموار می کند.

در ادامه البته از تسهیل و تسریع دسترسی سرمایه گذاران بخش انرژی به منابع و تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات صندوق ذخیره ارزی و شفاف سازی نحوه بازپرداخت این تسهیلات در صنایعی مانند برق که با درآمدهای ریالی و قیمت گذاری دستوری مواجهند هم در این مسیر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

تجربه یک دهه اخیر ما در صنعت برق نشان می دهد که پرونده اقتصاد برق علی‌رغم اقداماتی مانند فعال‌تر کردن بورس و پیاده‌سازی طرح اصلاح روابط مالی صنعت برق و همچنین اصلاح برخی از رویه‌های معاملات برق همچنان باز است. ما برای حل این چالش به اقداماتی عمیق‌تر و بزرگ‌تر از آنچه تا امروز انجام داده‌ایم، نیاز داریم و قطعا عملیاتی کردن چنین اقداماتی نیاز به تغییرات جدی در رویکرد دولت به ویژه در حوزه تصدی‌گری دارد و این امر قطعا در سایر حوزه های صنعت انرژی هم مصداق های روشنی دارد.

واقعیت این است که ما هنوز هم در ابتدای مسیری هستیم که می‌تواند به اصلاح ساختارهای اقتصادی صنعت انرژی منجر شود و البته در ادامه این مسیر اصرار دولت بر ایفای نقش‌های متعددی مانند خریدار، تولیدکننده و سیاستگذار می‌تواند اثرگذاری نسخه‌های اصلاحی را کاملا از میان ببرد.

حال باید امیدوار باشیم که در آستانه آغاز سال 1404 و در مقطع حساسی که دولت و سایر ارکان حاکمیت به گستردگی ابعاد و خسارات ناشی از ناترازی انرژی در کشور پی برده اند، با هم‌افزایی بیشتر بخش دولتی و خصوصی به ویژه از مسیر تشکل های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات منطقی و منطبق بر واقعیت‌ها و به دور از از شعارزدگی، شاهدتحول و بهبود و بازگشتن این صنعت به ریل توسعه و ترقی باشیم.

حسنعلی تقی‌زاده لنده؛ رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق- عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران