پیشگفتار :
در مورد جایگاه بخش خصوصی بسیار گفته ایم و نوشتیه ایم، ولی باز معتقدیم که جایگاه بخش خصوصی در اصل 44 قانون اساسی و قوانین مترتب به ان تاکنون بدرستی تببین و مورد قبول طرف های مقابل دولتی قرار نگرفته است البته ما دست از تلاش برای این هم افزایی و درک متقابل دست برنمی داریم و باز می نویسیم و امید داریم مسئولان ذیربط به این نوشته ها توجه ویژه داشته باشند .

مقدمه :
کلیه قوانین بالادستی ما بالاخص قانون سند چشم انداز تا افق سال 1404 که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است بر این حکم و تاکید دارد که در افق بعد از سال 1404 بخش خصوصی فی النفسه تکامل و به مرحله بلوغ باید رسیده است و جایگزین کامل بخش دولتی در تمام ارکان جامعه من جمله صنعت بزرگ احداث کشور شود .
انچه تاکنون بصورت غیر رسم و تایید نشده در مجامع علمی و عملی مختلف گفته و شنیده میشود سهم فعالیت های بنگاه های مربوط به صنعت احداث کشور در GDP ایران رقمی در حدود 10 % الی 12 % گفته میشود .این بدین معنی است که بخش خصوصی یکی از اثرگذارترین بخش ها و بنگاه های فعال اقتصادی در این حوزه تلقی میشود . این بخش هم در تولید ، هم صدور خدمات فنی مهندسی و هم اشتغال بصورت گروه مولد و پویا عمل نموده است . بدون شک این امر مستلزم پشتیبانی های مقامات ذیربط دولتی است . از 20 سال دوران سند چشم انداز تا سال 1404 شاید مدت کمی باقی نمانده است. ایا بخش خصوصی توانسته است پایگاه های خود را در این امر که مورد نظر سند چشم انداز بوده است را تثبیت نموده و دولت بعد از 1404 با فراغ بال امور اجرایی پروژه ها را کلا به دست بخش خصوصی می سپارد ؟ به باور نگارنده پاسخ این سوال قطعا مثبت نیست . البته این بدین معنی نیست که این توانمندی در بخش خصوصی وجود ندارد بلکه به نظر می رسد دولت و مسئولان در ایجاد پلتفرم و ریل گذاری برای حرکت صحیح بخش خصوصی اهتمام لازم را ننمودند و در واقعیت امر دولت در عمل بخش خصوصی را رقیب خود تلقی میکند و از حمایت بخشهای دولتی و شبهه دولتی در اجرای پروژه ها دست برنداشته است و بطور کلی اعتقادی به تنها نقش رگولاتوری خود را ندارد. در این نوشتار به پاره ای از علل عدم توفیق بخش خصوصی با عنایت به قوانین بالادستی حاکم اشاره شده است.

بحث اصلی
اصل 44 قانون اساسی و سایر قوانین وابسته
از ابتدا در اصل 44 قانون اساسی جایگاه روشن و صحیحی برای بخش خصوصی تبیین نگردیده بود و اولویتها اول به بخش دولتی و بعد تعاونی داده شده بود ولی در عمل و پس از گذشت چند دهه از انقلاب قوانین مرتبطی به جهت بازگشایی پنجره های لازم برای ورود بخش خصوصی به فعالیت های کشور باز گردید که در ابتدا بایستی به قانون سند چشم انداز نظام تا افق تا افق سال 1404 ، قانون اجرای سیاست های اصل 44 و قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین ذیربط اشاره نمود و در هر یک از این قوانین حسب مورد به باز گذاشتن دست بخش خصوصی برای ورود به فضای کسب و کار کشور بصراحت اشاره شده است .
در اسناد و مدارک وابسته اصل 44 برای حضور روشن بخش خصوصی تا افق سال 1404 و همچنین محدود نمودن و خروج تدریجی بخش دولتی و نهادهای وابسته به بخش دولتی از بازار کسب و کار جامعه و خصوصا توانمند سازی پیکره بخش خصوصی بعضا تاکیدات و الزامات ذیل برای فضای فعالیت های کشور نوشته شده است .:
*توسعه یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی
*برخورداری از دانش پیشرفته توانا در تولید علم و فناوری
*دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه
*پرشتاب و مستمر شرایط اقتصادی، ارتقاء نسبی، سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
*تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول حکمت، عزت و مصلحت
*گرچه در سند چشم انداز به حوزه اثر بازار پول و سرمایه اشاره مستقیم ندارد ولی بخوبی ملاحظه میشود در بخش های مختلف این اسناد در محور امور اقتصادی اشاراتی گردیده است
*حقق رشد اقتصادی، پیوسته و باثبات
*تحقق رقابت پذیری اقتصاد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی
*ایجاد ساز و کار انگیزشی برای توسعه صادرات نفتی و رفع موانع تولید قابل رقابت در عرصه بازارهای جهانی
*ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گزاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت دارایی های مادی و غیر مادی
*توانمندسازی بخش های خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و توسعه حضور بخش های تعاونی و خصوصی در همه زمینه ها و محدود کردن تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی در سقف عناوین مصرح در اصل 44 قانون اساسی و حداکثر حضور کارآمد در قلمرو امور حاکمیتی.

نگاه به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوبه 16/11/90
انچه از ابتدا دغدغه بخش خصوصی بوده است و هم اکنون نیز ادامه دارد عدم قبول جایگاه بخش خصوصی از طرف دولت بوده است. به واقع درطی تحولات اصل 44 و قوانین وابسته متعاقب هنوز بخش خصوصی نتوانسته است به جایگاه خود به صورتیکه در مقدمه بحث اشاره شد دست یابیم. در این قانون فی النفسه تلاش شده است که از طریق اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی جایگاه ویژه ای برای این بخش تعریف شود
*در مواد 2 و 3 این قانون «دولت و دستگاه اجرایی» را مکلف شده است که در اصلاح و تدوین مقررات و ایین نامه ها یا اصلاح بخشنامه ها و مقررات مربوطه رویه های اجرایی نظر همه ارکان وابسته به تعریف پروژه من جمله کارفرما ، کارگری و تشکل های اقتصادی ذیربط را دریافت و مورد توجه قرار دهد (نقل از متن)
*ایضا در ماده 11 این قانون شورای گفتگو با اختیارات وسیع متشکل از کلیه ارگان های دولتی ذیربط از قوه مجریه
، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، کمیسیون های چند گانه مجلس شورای اسلامی ، روسای اتاق ، شهرداری ها و نمایندگان شرکتهای برتر بخش خصوصی به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی مشارکت دارند . ( اصلاح ماده 11 قانون اولیه طبق ماده 12 «قانون احکام دائمی توسعه کشور « ) در حقیقت شورای گفتگو بعنوان پارلمان بخش خصوصی مدخل ورود و ارائه نظرات بخش خصوصی به ذینفعان مقابل می باشد .

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورخ 10/11/95
*در این سند در ماده 32 اشارات مبسوطی به موضوع «استقرار نظام راهبردی توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای ان» ( شورای عالی آمایش سرزمین ) با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه با حوزه وظایف نظارتی بر اجرای این قانون ذکر شده است و وظایفی برای دولت در مورد آمایش سرزمین به تفصیل در بخش های مختلف اشاره شده است.
*در ماده 34 این قانون دولت موظف گردیده است که در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی نسبت به ابلاغ 1 - نظام فنی اجرایی کشور ،
2 - ضوابط ساخت و ساز 3- قوانین حاکم بر شرایط کارفرمایان ،‌مجریان ، سازندگان و تامین کنندگان کالا 4 - روش های اجرایی مناسب مشارکت عمومی - خصوصی PPP 5 - روش تامین منابع مالی در اجرای نظام های مختلف پروژه، برای پروژه های عمرانی و پروژه های عمومی لحاظ گردیده است .

بخشی از درخواست بخش خصوصی
در کلیه قوانین بالادستی موجود کشور و پاره ای از قوانین که فوقا به ان اشاره شد همواره تاکید قانون گزار بر تکلیف به دستگاه اجرایی برای دریافت نظرات بخش خصوصی بوده است . ولی در عمل تاکنون این ریل گذاری بنحوی نبوده است که کارفرمایان و مجریان بخش های مختلف اب ، راه ، معدن ، نفت ، گاز و پتروشیمی با نگاه به مسئله امایش سرزمین از ابتدا از بخش خصوصی در تعریف پروژه های عمرانی و غیر عمرانی کشور دعوت بنمایند. یکی از درخواست های عمده بخش خصوصی در تحقق اهداف خصوصی سازی حضور پررنگ بخش خصوصی در تعریف پروژه ها بر اساس سیاست امایش سرزمین می باشد . هم اکنون مهندسان مشاور و پیمانکاران بخش خصوصی هیچ گونه اطلاعی از تعریف پروژه های عمرانی و غیر عمرانی توسط بخش های ذیربط دولتی تا زمانیکه این پروژه ها برای انتخاب مشاور یا پیمانکار در رسانه های رسمی ارائه و اعلام می شوند ندارند . بایستی جایگاه بخش خصوصی در ضوابط موجود عملکردی دستگاه های اجرایی فی المثل وزارت نیرو ، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت صمت ، وزارت نفت در قوانین جاریه روشن گردد . این درخواست هم از قوه مجریه و هم از قوه مقننه بعمل می اید . خصوصا از دو ارگان مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه بعنوان برنامه ریز دولت و عمل کننده به مواد 32 و 34 قانون دائمی احکام درخواست می شود .
دولت و نظام بایستی به بخش خصوصی اعتماد نماید و در ریل گذاری برای بیشتر و حضور شفاف و پررنگ بخش خصوصی در اینده صنعت کشور و جامعه ایرانی همچون کشورهای اسلامی و غیر اسلامی کره جنوبی ، چین ، ترکیه ، مالزی و کشورهای مشابه دیگر استوار باشد ما از تجربیات بین المللی در گسترش بخش خصوصی بایستی سود جوییم و مجددا به فضای اختراع چرخ چاه نرویم .