البته اسحاق جهانگیری که به گفته خودش حتی قصد حضور در این مراسم را نیز نداشت، از محدودیت‌هایش دربدنه دولت گفت، اما ترجیح داد خیلی چیزها را هم نگوید و به همین بسنده کند که او در دستش قلم و کاغذی نیست که بخواهد کسی را برکنار کند.» اما در چنین فضای ناهماهنگی در دولت، صادرکنندگان باز هم امیدوارانه آمده بودند تا از دغدغه‌هایشان بگویند تا شاید که گوش شنوایی باشد. آنها از خلق بخشنامه‌های خلق‌الساعه وحبس صادرات گلایه داشته و اجرای طرح «پیمان سپاری ارزی» و «اعمال ممنوعیت‌های صادراتی» را مهم‌ترین معضل وتهدید پیش‌روی صادراتشان عنوان کردند. اما جهانگیری در پاسخ به دغدغه آنها، با بیان اینکه ما نمی‌خواهیم بخشنامه‌های خلق‌الساعه داشته باشیم؛ اجرای طرح «پیمان سپاری ارزی» را به دلیل شرایط حاد کنونی ضروری دانست وگفت که بخش خصوصی اگر پیشنهادی برای اصلاح فرایند بازگردانی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد دارد، اعلام کند. او با لحنی انتقادی این راهم گفت که اگر صادرات به قصد خروج سرمایه انجام گیرد، دیگر اسمش را نمی‌توان خدمت گذاشت. از آنسو، وزیر پیشنهادی صنعت، نیز طی سخنانی از راهبردهای جدید این وزارتخانه برای «تامین مایحتاج عمومی مردم»، «اصلاح زنجیره تولید تا صادرات»، «انتصابات بر محور جوان گرایی» و «تشکیل اتاق فکر» خبر داد. در پایان این همایش نیز از پنج صادر‌کننده ممتاز و چهل و پنج صادرکننده نمونه تجلیل و قدردانی شد.

اجرای پیمان سپاری در سه دولت
بیست و دومین همایش روز ملی صادرات باشعار «صادرات، تجلی حمایت از کالای ایرانی» روزگذشته با حضور معوان اول رییس‌جمهور، مقامات عالیرتبه دولت، رییس پارلمان بخش خصوصی و جمعی از فعالان حوزه صادرات برگزار شد. این همایش، از یک سو اهمیت صادرات را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد و از سوی دیگر فرصتی است برای ارزیابی عملکرد صادرات کشور در یک سال گذشته و در نتیجه، ارزیابی سیاست‌ها و راهکارهای دولت در این زمینه.
معاون اول رییس‌جمهور در این مراسم از برخی موارد در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی در دولت پرده برداشت. اسحاق جهانگیری گفت: با اینکه به محمد شریعتمداری قول داده بودم که با افتخار در این روز شرکت می‌کنم، نمی‌خواستم بیایم، اما با اعلام برگزاری این جلسه با حضور بنده توسط صدا و سیما، آمدم تا تعبیر و تفسیری از عدم حضورم در این جلسه نشود. جهانگیری با اشاره به اینکه برخی معتقدند تصمیمات دولت و بخشنامه‌های ارایه شده از سوی دولت بدون کارشناسی و بی‌توجه به بخش خصوصی است، گفت: من بخش خصوصی ایران را به خوبی می‌شناسم. ۸سال وزیر بودم، اما ۸ سال هم بیکار بودم و با بخش خصوصی ارتباط صمیمی داشتم. او افزود: سه بار در دوران مدیریتی خود با پیمان سپاری ارزی مواجه شده‌ام. مهم‌ترین رسالت من در دولت یازدهم این بود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پیمان سپاری در دولت حذف شود. این در حالی است که ما الان هم می‌گوییم که پیمان‌سپاری ارزی را اجرا نمی‌کنیم، بلکه امتیازات معافیت مالیاتی صادراتی را برای کسی که ارز را به کشور بر نمی‌گرداند، حذف خواهیم کرد.سخنان جهانگیری در بخش دیگری از مراسم روز ملی صادرات، گویی پاسخی برای گلایه‌های متعدد نمایندگان بخش خصوصی بود. در حالی که طی هفته‌های گذشته نامه‌های متعددی از سوی اتاق به منظور پیشنهاد و رفع مشکلات پیش آمده به جهانگیری ارسال شده و نیز جلساتی برای بررسی و رفع مشکلات برگزار شده، اما او با شنیدن سخنان شافعی در این مراسم گفت: توجه به اقتصاد و بخش خصوصی در دولت را می‌توان از انتصاب نهاوندیان به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهوری مشاهده کرد. در جلسات سران سه قوه نیز مشخصا به نامه‌های اتاق بازرگانی اشاره شده است. این اتفاق به این معناست که سخن اتاق بازرگانی در سطوح مختلف نظام مورد پذیرش قرار گرفته است. اما رییس اتاق بازرگانی ایران باید این مطلب را بپذیرد که ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصادی با چند راهکار برگردد.
معاون اول رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر تصمیمی زمانی موفق است که ذی نفعان آن از آن راضی باشند. او گفت: ما مخالف بخشنامه‌های خلق الساعه هستیم و ثبات در تصمیم‌گیری را یکی از مسائل اصلی کشور می‌دانیم. زمانی مسائل از منظر منافع یک بخش دیده می‌شود و این یک بعد مساله است، اما از نظر منافع ملی نیز باید بررسی شود که آیا این مساله حق است یا خیر.

رشد ۱۰ هزار درصدی صادرات در ۴ دهه
از دیگر سو، معاون صادراتی وزیر صنعت، در این مراسم به ارایه آماری از وضعیت صادرات در سال گذشته پرداخت و نیز افزایش معقول نرخ ارز را فرصتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دانست تا اثر تحریم‌های خصمانه را خنثی کنند. مجتبی خسروتاج گفت: صادرات از منظر اقتصاد کلان به سبب نقش آن در تخصیص بهینه عوامل تولید، افزایش مقیاس آن، خلق فرصت‌های شغلی مولد، ارتقای بهره وری و توان افزایی رقابتی اهمیتی فزاینده دارد به نحوی که می‌تواند فضای مناسبی برای تاب آوری اقتصاد ملی و ارتقاء مقاومت اقتصادی باشد. معاون وزیر صنعت افزود: در شرایط کنونی ضرورت پرداختن به امر صادرات به صورت همه‌جانبه دوچندان بوده و نمی‌توان تنها به رشد ۱۰ هزار درصدی صادرات طی4 دهه که امر مبارکی است، بسنده کرد. به گفته خسروتاج، کالبد‌شناسی شرکت‌های صادرکننده در قالب مدل ارایه شده از آنکتاد نشان می‌دهد در بین شرکت‌های صادرکننده کشور که۴ ۶ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته داشته‌اند از نظر ارزش صادرات ۱.۳ درصد در گروه فناوری پیشرفته، حدود ۲۶.۳ درصد در گروه فناوری‌های میانی، حدود ۷.۹ درصد در گروه فناوری‌های پایین، حدود ۲۳.۴ درصد در گروه منبع محور و بیش از ۴۱ درصد در گروه کالاهای اولیه جای می‌گیرند. او ادامه داد: از نظر تعداد در بین۵۰ شرکت صادرکننده نمونه کشور سه شرکت در گروه فناوری‌های پیشرفته، ۱۴ شرکت در گروه فناوری‌های میانی، ۹ شرکت در گروه فناوری‌های پایین، ۱۲ شرکت در گروه منبع محور و ۱۲ شرکت در گروه کالاهای اولیه رده‌بندی می‌شوند.

دولت، بخش خصوصی را سورپرایز می‌کند
سخنرانی رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این نشست اما پر از گلایه بود، گلایه‌هایی از جنس محدودیت‌های صادراتی و تصمیات خلق الساعه‌ای که به گفته غلامحسین شافعی، باعث سورپرایز شدن بخش خصوصی می‌شود. به گفته شافعی، تعجیل در تصمیم‌گیری‌ها موجب شده تا بدون مطالعه، بخشنامه‌های متعددی از سوی کابینه صادر شود. بخش خصوصی انتظار دارد که دستور صادره از سوی معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، مورد توجه واقع شود.
به گفته شافعی، معاون اول رییس‌جمهور همواره بر اجرای قانون و قانون‌گرایی توجه داشته و همواره بر لطمه خوردن به اعتماد عمومی، حساسیت داشته و البته در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار این موضوع مطرح شده که هر نوع تغییر در رویه‌ها، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، همراه با پیش‌آگهی به فعالان اقتصادی باشد و هرگونه تغییر قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های عمومی و صداوسیما اطلاع‌رسانی شود. او افزود: اکنون زمان آن است که دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی مکمل هم باشند و درجه اعتماد متقابل را بالا برند. شافعی همچنین گفت: در گذشته حق‌العمل‌کارانی حتی از دست رییس‌جمهور جایزه صادر‌کننده نمونه گرفتند در حالی که در عمرشان حتی یک کیلوگرم کالا صادر نکرده بودند؛ آنها بعدها گرفتار شدند، برخی از آنها از کشور رفتند و برخی دیگر دستگیر شدند، اما این شرایط دوباره در حال اتفاق افتادن است زیرا صادرکنندگان در این شرایط نمی‌توانند صادرات داشته باشند. به گفته رییس اتاق ایران، قیمت پایه‌های صادراتی در کشورمان اشتباه است و دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد. او افزود: اگر صادرکنندگان ما اختلافات تجاری پیدا کنند و پولشان از بین برود، دیگر چگونه می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند؟‌ همچنین صادرکنندگان ما در خارج از کشور دفتر دارند که هزینه‌های گرداندن این دفترها نیز مورد توجه قرار نگرفته است.