حمیدرضا صالحی دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران : عبور اقتصاد از دولتی به آزاد، مستلزم بازتعریف شاخص‌های فضای کسب و کار است. در این مسیر ایجاد شفافیت اقتصادی در بخش‌های مختلف و همچنین فراهم آوردن بستر رقابت پذیری بخش خصوصی و جلوگیری از رانت خواری مهمترین مولفه‌های رسیدن به یک اقتصاد آزاد و توسعه یافته است. .

برنامه و اهداف شما برای مبارزه با فساد چیست؟
پیش از هر چیز باید این مساله را مد نظر قرار دهیم که فساد زاییده رانت است. در حقیقت وقتی رانت به تمام طبقات اجتماعی رسوخ می‌کند، فساد در تمام لایه‌های آن قابل مشاهده و لمس است. به همین دلیل یکی از مهمترین برنامه‌های بنده تلاش برای کاهش رانت، مهیا کردن فضا برای رقابت سالم و ایجاد زمینه برابر و یکسان برای همه فعالان بخش خصوصی است. در این میان البته بهره مندی برابر و یکسان از یارانه‌ها به ویژه در حوزه انرژی از اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار است. به گفته رییس مجلس شورای اسلامی در حال حاضر رقمی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی به بخش‌های مختلف داده می‌شود. این رقم به خودی خود زمینه ساز رانت و فساد در اقتصاد کشور است؛ لذا بیش از هر چیز باید تلاش کنیم زمینه‌های رانت را محدود کرده و از بین ببریم. تنها از این طریق می‌توانیم به سمت توانمندسازی بخش خصوصی و افزایش قدرت اقتصادی جامعه گام برداریم. کاهش رانت خواری در حوزه اقتصاد کشور می‌تواند مردم را که صاحبان اصلی بخش خصوصی اقتصاد محسوب می‌شوند، به سمت خوداتکایی هدایت کرده و زمینه را برای بهبود فضای کسب و کار و آزادسازی اقتصاد کشور فراهم کنیم.
اتاق‌های بازرگانی باید ارتقای جایگاه بخش خصوصی در حوزه تصمیم سازی‌ها و سیاستگذاری‌های کشور را به عنوان یک برنامه کلیدی مد نظر قرار داده و آن رابه صورت جدی دنبال کنند. تنها دراین صورت است که می‌توانیم به رونق و شکوفایی اقتصادی کشور در آینده امید داشته باشیم.

برنامه‌ها و اهداف شما برای کمک به بخش خصوصی چیست؟
افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی کشور که امروز بسیار اندک است، باید به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف اتاق بازرگانی مد نظر قرار گیرد. در حال حاضر دولت متولی ۸۰ درصد اقتصاد ایران است، لذا مطالبه گری سهم بخش خصوصی از دولتی که هر روز بر حجمش افزوده می‌شود، باید یکی از دستور العمل‌های اصلی اتاق بازرگانی باشد.
به علاوه موضوع افزایش اثرگذاری بخش خصوصی در تصمیم سازی‌های دولت و مجلس، از طریق اتاق بازرگانی امکان پذیر است و باید از این ظرفیت به درستی بهره برد. ظرفیت سازی برای این سهم خواهی و اثرگذاری از جمله وظایفی است که اتاق‌های بازرگانی بر عهده دارند. اتاق بازرگانی باید قادر باشد ساختار‌های اقتصاد کشور را بازآفرینی کرده و زمینه را برای عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد فراهم کند. من بر این باورم که اتاق می‌تواند یکی از اصلی‌ترین بازیگران برای عبور کم هزینه از این مقطع حساس اقتصادی باشد.
واقعیت این است که امروز توسعه پایدار از مسیر کوچک سازی دولت‌ها و افزایش سهم بخش خصوصی می‌گذارد؛ لذا چاره‌ای جز واگذاری تصدی گری دولت به این بخش وجود ندارد. البته این واگذاری‌ها تنها در صورتی منجر به توسعه می‌شود که بخش خصوصی توانمند شده و ظرفیت‌های اقتصادی و رقابتی در کسب و کار‌های خصوصی ایجاد شود و اتاق در این مسیر نقشی کلیدی ایفا می‌کند، چرا که قادر است با حاکمیت و دولت ساده‌تر از سایر تشکل‌های بخش خصوصی ارتباط برقرار کرده و چانه زنی کند.
وجود ارتباطی سازمان یافته و هدفمند بین اتاق بازرگانی و حاکمیت می‌تواند در نتیجه بخش بودن پیگیری مطالبات برحق بخش خصوصی اثرگذاری مستقمی داشته باشد؛ لذا تمرکز جدی بر توانمندسازی تشکل‌های بخش خصوصی به منظور تقویت کسب و کار‌های این حوزه باید در دستور کار نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی قرار گیرد، چرا که اتاق تنها با توانمند سازی بخش خصوصی و تشکل‌ها می‌تواند نقش واقعی خود را در شکوفایی اقتصاد ملی و اشتغال کشور ایفا کند. برنامه و اهداف شما برای کمک به آزادسازی اقتصاد چیست؟
عبور اقتصاد از دولتی به آزاد، مستلزم بازتعریف شاخص‌های فضای کسب و کار است. در این مسیر ایجاد شفافیت اقتصادی در بخش‌های مختلف و همچنین فراهم آوردن بستر رقابت پذیری بخش خصوصی و جلوگیری از رانت خواری مهمترین مولفه‌های رسیدن به یک اقتصاد آزاد و توسعه یافته است. البته افزایش قدرت آزادی تجاری در پرتو بهبود مستمر فضای کسب و کار از دیگر الزامات کاهش قدرت اقتصاد دولتی است.
فراموش نکنیم که شاخص دویینگ بیزینس در کشور ما ۱۳۰ است که اصلا مناسب کشوری مانند ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت نیست. برای بهبود این شرایط باید از در کنار دولت فضای رانت را محدود کرده و شرایطی برابر برای بهره برداری برابر بنگاه‌های اقتصادی از فرصت‌های تجاری را فراهم کنیم. آزادسازی اقتصادی به معنای ایجاد زمینه‌های توسعه به دور از اقتصاد دستوری و سیاسی است به گونه‌ای بنگاه‌های اقتصادی فرصت‌های لازم برای رشد و توسعه گسترده را در اختیار داشته باشند. رسیدن به این جایگاه بیش از هر چیز به اصلاحات زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیاز دارد.
تا زمانی که ما یک اقتصاد دولتی وابسته به درآمد‌های نفتی داریم، رسیدن به تجارت آزاد امکان پذیر نیست. البته تغییر یک اقتصاد دولتی به آزاد و تبدیل دولت توزیع گرا به یک دولت رگولاتور، در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. این مسیر طولانی نیاز به یک بخش خصوصی دارد که محور این تغییرات باشد و برای گذر از این مرحله حساس در کنار دولت قرار گیرد. تنها در این صورت است که بخش خصوصی می‌تواند در پرتو آزادسازی اقتصادی، نقشی اساسی در اقتصاد آینده و شکوفایی ملی ایفا کند.