انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی متشکل از شرکت های فعال بخش خصوصی در عرصه مهندسی و اجرای طرح ها و پروژه های صنعت نفت است که در سال 1379 تأسیس گردیده و در حال حاضر دارای 285عضو می باشد. ساختار انجمن شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره، هیئت بازرسان، هیئت داوری و کمیته های تخصصی و کارشناسی می باشد که با هدف کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء از یکسو، و همکاری همه جانبه با دولت بویژه وزارت نفت در برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه صنعت نفت کشور از سوی دیگر، فعالیت می نمایند. در همین راستا روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژِی (( هاب انرژی )) گفتکوی با مهندس محمدرضا طبیب زاده عضو هیأت مدیره این انجمن انجام داده است که در ادامه مشروح آن مشاهده میکنید

عمده‌ترین چالش‌های شرکت های فنی مهندسی در حوزه گاز ، نفت و پتروشیمی در سال ۹۸ چه مواردی بودند؟
در پاسخ به این سوال جنابعالی بایستی عرض نمایم که چالش های یک دهه اخیر شرکتهای مهندسی در حوزه گاز ، نفت و پتروشیمی بسیار بوده اند که اشاره به همه انها از حوصله این نوشتار خارج است ولی مهم ترین ان عدم مشخص بودن جایگاه بخش خصوصی توسط ذینفعان بخش خصوصی به عنوان اصل مسلم می توان نام برد در حوصله پاسخ سوال شما بایستی عرض نمایم اهم چالش ها که در سال 98 و سال جاری تداوم دارد به شرح ذیل است .
*عدم دسترسی به بازار پول و سرمایه با توجه به نگاه های دولت در انتقال منابع مالی به پروژه ها . در این حوزه بایستی اعلام شود که بازار پول در کشور به علت مشکلات عدیده بانکهای خصوصی و غیر خصوصی در پاسخگویی به نیازهای پروژه های صنعت احداث من جمله صنعت نفت به هیچ وجه کفایت امر را نمی نماید حتی این بانکها قادر به تشکیل سندیکای بین بانکی بعلت مشکلات عدیده مالی بین خود برای حضور در پروژه های نفتی نیستند .
* به علت عدم پذیرش LC اعتبار اسنادی بانکهای داخلی توسط سازندگان (حتی سازندگان کالا و تجهیزات چینی) لاجرم LC بانکهای خصوصی و غیر خصوصی مورد تایید سازندگان قرار ندارد و در این ارتباط بانکهای ایرانی بایستی با قبول یک fee ( تا 15% بسته به موضوع و حجم کار)‌به بانکهای مرتبطی در چین ، روسیه ، ترکیه و نظایر ان پرداخت نموده تا LC متقابل Back To Back به نفع و مورد قبول سازنده اصلی افتتاح گردد .
*متقابلا در بازار سرمایه نیز بعلت شرایط تحریم های سنگین در کشور امکان ورود به بازارهای پولی و مضافا بعلت نداشتن رتبه اعتباری بین المللیInternational credit rating لازم وجود ندارد و ما در سالهای اخیر از لیست ICR حذف شده ایم
*تبادلات تامین کالا بین سازندگان اصلی در اروپای غربی و سایر منابع مورد نظر بعلت تحریم های سنگین یا بسیار سخت بوده یا در شرایطی امکان نداشته است لذا پیمانکاران لاجرم می بایستی با پرداخت هزینه های «میان خریدی» و پرداخت Commissioning FEE به دلالان رابط تا 20% مبلغ خرید و انهم به سختی کالای مورد نظر را تهیه نمایند و تامین کالا عملا محدود به چند کشور مشخص خواهد بود و یا باید با قبول روش» انتراسیت» و اوردن کالا به بنادر ایران که از 3 الی 4 محل جابجا خواهد شد
*تغییرات و نوسانات شدید نرخ ارز در کشور و اثرات ان بر روی پروژه های صنعت نفت موجب پاره ای عدم شفافیت در نرخ گذاری پروژه ها توسط پیمانکاران از یک طرف و یا بعلت تغییرات قیمت ارز در بازار حتی بصورت روزانه صورت گرفته است .
*تغییرات ضوابط گمرکی و همچنین دستورالعمل های مرتبط مالی بانک مرکزی و استفاده از انواع ارزها و تغییرات انها در مقابل ارز بازار ازاد نیز از چالش های پیمانکاران چه در دادن قیمت و چه در تامین کالا و تجهیزات پروژه ها بوده است
*درخواست تامین یکجانبه منابع مالی برای پروژه ها توسط دولت برای حضور پیمانکاران در قراردادها و انداختن این تعهد سنگین به دوش پیمانکاران ایرانی با عنایت به بازار نامناسب پول و سرمایه ، کار را برای پیمانکاران داخلی نیاز سخت نموده است قطعا اجرای چنین ذهنیتی به منظور حذف پیمانکاران داخلی از تامین منابع مالی توسط دولت بر اساس قانون جاری مناقصات (ماده 10 ) یک شبه صورت نخواهد گرفت به اعتقاد ما نیاز به یک دوران تغییر و اماده سازی و ایجاد بستر لازم به منظور خودکفایی پیمانکاران در این امر چه ازبازار پول و چه از بازار سرمایه با دخالت دولت و قوه مقننه برای تسهیل در این مورد می تواند باشد.

مهندسی و اجرای پروژه های صنعت نفت در دوران کرونا و پسا کرونا چگونه است؟
کنم ورود کرونا به فضای بین المللی من جمله کشور ما از اواخر ژانویه سال 2020 میلادی و ورود ان به ایران از ماه اخر سال 1398 موجب دگرگونی بسیار جدی و شگرف برای کشور چه از منظر مسائل اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی بوده است و به طبع صنعت احداث کشور نیز در این موضوع بسیار متاثر گردیده و متقابلا پروژه های صنعت نفت نیز دچار تغییرات جدی بوده است . در این مورد نگاه های دیل را تقدیم می نمایم :

*وزارت نفت بعنوان یکی از ارگان های اجرایی قوه مجریه شاید از جلودار ترین بخش های این قسمت در ورود به تعیین چالش ویروس کرونا و ارائه راهکار برای حل ان باشد چه وزارت نفت بعنوان پیش قدم در حل این موضوع اقدام به 4 دستورالعمل در تاریخ های2/12/98، 27/12/98 ،23/1/99 ،16/2/99 نمود و سند لازم را در مورد کرونا و رفع ان به زیرمجموعه های وزارت نفت ارائه داد که موجب خوشحالی پیمانکاران صنعت نفت نیز بوده است و به موقع انجمن APEC تشکر از مسئولان محترم وزارت نفت نمود ولی ملاحظه شد که دستورالعمل چهارم بنحوی تهیه و تنظیم گردیده است که بدرستی تعیین تکلیف پیمانکاران حاضر در صنعت نفت از یک طرف داده نمی شود و از طرف دیگر عملکرد وزارت نفت در این مورد بایستی مطابق با ضوابط و دستورالعمل های کل بخش دولتی من جمله وزارت بهداشت و درمان باشد در این مرود انجمن APEC به موقع برای رفع مشکل با مسئولان وزارت نفت مکاتبات و تماس های لازم را برقرار نموده است که در این ارتباط فدراسیون صادرات انرژی نیز نامه پشتیبانی از نگاه های انجمن APEC به وزارت نفت ارسال نمود که موجب تشکر انجمن APEC می باشد و ما امیدواریم که مسئولان وزارت نفت به این درخواست پاسخ لازم را ارائه بفرمایند .

*نگاه بخش خصوصی به موضوع کرونا از دوجنبه کاملا مجزا قابل بررسی است
اول: تعیین اثرات کرونا بر روی سلامت افراد در فضای اجرای پروژه های نفتی چه در دفاتر مهندسی و چه در کارگاه های اجرایی از منظر کنترل پروتکل ها و قوانین مربوطه به منظور به حداقل رساندن تبعات جانی مهندسین و کارکنان در پروژه ها
دوم :اثرات مالی اعمال پروتکل ها از دو منظر اجرای فاصله گذاری اجتماعی Social distancing و دوم افت راندمان در اجرای مستقیم و غیر مستقیم پروژه ها
*بایستی اعلام نماییم که سازمان برنامه و بودجه به همراه وزارت بهداشت ، درمان و اموزش عالی با دعوت از بخش خصوصی از اوائل سال جاری اقدام به برگزاری جلسات پیگیر و ممتدی نمودند که نمانیده انجمن APEC نیز در جلسه فعالانه حضور داشت این گروه مبادرت به تهیه دو پروتکل مجزا اول پروتکل بهداشت و سلامت حاوی دستورالعمل های بهداشتی و ترتیبات فاصله گذاری گردید که توسط وزارت بهداشت و درمان و اموزش منتشر گردیده و پروتکل دوم نیز با عنوان پروتکل فنی و مالی حاوی اثرات حضور کرونا در اجرای پروژه های عمرانی و غیر عمرانی بوده است که هنوز این دستورالعمل های اخیر ابلاغ رسمی نگردیده و ما امیدواریم که هر چه زودتر در ظرف حداکثر یکماه اتی این امر به نتیجه مطلوب برسد .
*بحث دوران کرونا بسیار روشن است به واقع تعیین زمان لازم برای توقف و اهسته تر شدن روند شیوع و پیشرفت ان قابل پیش بینی نیست . مقامات رسمی کشور نیز با نگاه به مسائل بین المللی از یک طرف و شرایط خاص ایران از طرف دیگر و مهم تر عدم دقت همشهریان گرامی در فاصله گذاری اجتماعی خارج از بحث این گفتار باعث افزایش شیوع وسیع کوید19 در استانها میباشند و برای توقف ان تاریخی نمی توان پیش بینی نمود چنین باید تصور نماییم که تاریخی با دستیابی به واکسن این ویروس مشخص شود قطعا تا فروکش نمودن ان زمانی لازم خواهد بود. دوران پس ادامه در صفحه بعد
از کرونا کاملا خاص میباشد که با توجه به تغییرات شگرف این ویروس در جوامع انسانی و تغییر در خلق و خوی افراد جامعه و مهم تر مدیریت جامعه بایستی با توجه به شرایط ان جامعه اعلام نظر نمود .

انتظارات شما بخصوص شرکت های عضو انجمن اپک از فدراسیون صادرات انرژی چه میتواند باشد؟
به باور ما فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در شرایط حال کشور شاید یکی از بزرگترین فدراسیون های ثبت شده در اتاق ایران باشد و ما بعنوان عضو فعال این فدراسیون ارزومندیم که تعداد انجمن ها و سندیکای وابسته به این فدراسیون از مرز 20 عضو هر چه سریعتر گذشته و تعداد بیشتری از فعالان حوزه صادرات به این فدراسیون بپیوندند . این فدراسیون دارای اساسنامه ای است که ورود به ان از حوصله بحث این گفتار خارج است اهداف فدراسیون، ماموریت فدراسیون، سیاستهای اجرایی فدراسیون و مشخصا نحوه کنترل و پایش کار در این اساسنامه به صراحت دیده می شود . انجمن APEC به عنوان عضوی از این فدراسیون درخواست دارد با نگاه به نام سال جاری با عنوان سال جهش تولید قدم های شایسته ای توسط فدراسیون در ارتباط با ازادسازی توانمندی اعضا برای صدور خدمات فنی و مهندسی در کشورهای منطقه و برون منطقه شامل کشورهای خاورمیانه ،‌کشورهای CIS و کشورهای افریقایی و حتی با ورود به پروژه های کشورهای اروپایی و امریکای لاتین بازارهای بیشتری به سمت پیمانکاران و فعالان عضو خود بگشاید به اعتقاد ما این امر با مدیریت صحیح و حضور مدیران و مسئولان شایسته این فدراسیون امکان پذیر است .

آینده شرکت های فنی مهندسی به خصوص در حوزه صادرات را چگونه ارزیابی میکنید ؟
در پاسخ به این سوال بایستی اعلام نمایم در شرایط موجود تنها راه برون رفت ما از این شرایط با توجه به امکانات مالی دولت بر اثر فشار بیش از اندازه تحریم به بازار ایران و کنترل صادرات نفت رفتن به فضای صادرات فنی مهندسی شامل کالا و تجهیزات ایرانی و خدمات است این دو میسر امکان پذیر نخواهد شد جز اینکه ما بتوانیم استانداردهای تولیدات کالاهای ایرانی را با سطح بین المللی منطبق نموده و همچنین پیمانکاران داخلی برای ورود به بازارهای با رقابت بالای بین المللی باید با فرهنگ به روز بین المللی همخوانی داشته باشند . به اعتقاد ما این امر با توجه به پتانسیل های بالقوه ای که در حوزه مهندسی کشور وجود دارد بسیار محتمل است

شخص آقای مهندس طبیب زاده بعنوان یکی از نمایندگان بخش خصوصی ، مهمترین انتظارشان از دولت چیست ؟
درخواست فرمودید خواسته اینجانب بعنوان یکی از نمایندگان بخش خصوصی انتظاراتم از دولت را اعلام نمایم اینجانب در نوشته های قبلی تقدیمی به هاب انرژی فدراسیون توضیحات لازم تقدیم کردم باز اعلام مینمایم تنها انتظار ما از مسئولان و دولت به رسمیت شناختن بخش خصوصی بر اساس مقررات جاری کشور است . در این حوزه ما به قدر کافی قوانین لازم در اختیار داریم در راس انها قانون سیاست های اصل 44 ، قانون اجرای سیاست های اصل 44 ، قانون سند چشم انداز تا سال 1404 ، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ورود به این قوانین در حوصله این نوشتار نیست ما اعتقاد داریم که نظام و دولت بایستی بخش خصوصی را بطور کامل به رسمیت بشناسد اگر اعتقاد بر این است که بخش خصوصی می تواند پرچم دار خواسته های دولت محترم برای رسیدن به مندرجات قوانین جاری باشد فضا برای شکوفایی انها را در عمل و با توجه به قوانین موجود جاری محیا گردد . در این مورد ما اعتقاد داریم اتاق بازرگانی بر اساس اختیارات تفویض شده در قانون اخیر بهبود مستمر فضای کسب و کار به عنوان پارلمان بخش خصوصی حافظ منافع بخش خصوصی باشد . در این مورد هم قانون سند چشم انداز تا سال 1404 و همچنین قانون اخیر بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکنون مغفول مانده اند و بایستی چشم ها را شست و نگاه دیگری به اجرای این قوانین انداخت .