نوسانات بهای جهانی نفت و بروز مشکلات تحریم که در سال های اخیر به کاهش درآمد دولت منجر شده است، اهمیت مالیات ها در اقتصاد را به عنوان یک بازوی تامین مالی برای دولت بیش از پیش آشکار کرده است. در این راستا موضوع اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای چندمین بار در سالهای اخیر عنوان شده است که براساس آخرین اصلاحات این قانون که در سال 94 مطرح شد، نظام مالیاتی کشور به افزایش شفافیت و عدالت محوری نیازمند است.

سرفصل های کلیدی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم شاملساماندهی معافیت های مالیاتی،ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای تولید و سرمایه گذاری،منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی،ایجاد بانک اطلاعاتی طرح جامع مالیاتی، حرکت به سمت شفافیت اقتصادی،یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و ایجاد مراجع بازرسی مالیاتی است.

موضوع ساماندهی و هدفمند کردن معافیت های مالیاتی می تواند علاوه بر مکانیزم کاهش معافیت ها به تشویق فعالیت های مولد منجر شود. رشد سرمایه گذاری با ابزار مالیاتی نیز از جمله پایه های مقاومتی این اصلاحیه محسوب می شود.

کاهش طبقات مالیاتی و حرکت به سمت یکسان سازی و عدالت محوری از جمله بخش های اصلاحی در این زمینه است؛ با توجه به سنگینی عمده بار مالیات ها بر دوش تولید و صنعت کشور، این بخش ها همواره در توزیع عادلانه چتر مالیاتی میان بخش های اقتصادی پیشتاز بوده اند. لازم به ذکر است افزایش شفافیت و توسعه اطلاعات در زمینه فعالیت های اقتصادی می تواند به نظام مند شدن سیستم مالیاتی کشور کمک کند.

شرکت ها و بنگاه های صنعتی همواره با شفافیت کامل به تعهدات مالیاتی خود عمل کرده اند و در اقدام به رشد عدالت مالیاتی پیش قدم بوده اند. استقبال بخش های صنعتی اقتصاد از اصلاحات مالیاتی به این جهت بوده است که اگر گستره مالیات ها برای تمام صنوف و بخش های اقتصادی به تناسب سهمشان از تولید داخل تبیین شود، بار مالیاتی صنعت و تولید متعادل خواهد شد.

رفع نواقص قانون مالیات ها که قرار بود از سال 95 اجرایی بشود یکی از بحث های اساسی ما در جلسات اتاق بازرگانی تهران است. موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان طرحی مجزا در حال پیگیری است و همچنان جای کار بسیاری دارد؛ علاوه بر این موضوع معافیت های مالیاتی و مالیات های صادراتی هم در دستور کار جلسات قرار دارد.

با توجه به این موضوع دستگاه های نظام مالیاتی باید بتوانند در کنار اصلاح قوانین به اقدامات عملی برای ارتقای نظام مالیاتی بپردازند و در راه تسهیل قوانین کسب و کار قدم بردارند. بخش قابل توجهی از درآمد دولت از مالیات واحدهای صنعتی تامین می شود و لذا رونق فضای کسب و کار به طور غیرمستقیم به رشد درآمدهای مالیاتی دولت از محل صنایع منجر خواهد شد.

این در حالی است که دولت با سهم 30 درصدی در درآمد بنگاه ها به نوعی شریک بنگاه های تولیدی و صنعتی به شمار می آید و می تواند با تسهیل کسب و کار و اقدامات اصلاحی در نظام مالیاتی درآمدهای خود را نیز افزایش دهد.

در عین حال اجرای صحیح و اصلاح واقعی نظام مالیاتی دارای اهمیت است و در این صورت است که فضای کسب و کار برای بنگاه ها تسهیل می شود و با تقویت شفافیت و توسعه عدالت محوری مالیات ها می توان به ارتقا و توسعه بنگاه های صنعتی امیدوار بود.