به گزارش تجارت نیوز، موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همواره مورد توجه شهروندان بوده است. یکی از مهم‌ترین این کالاها آب است که مصرف بالای آن، مشکلات بزرگی برای کشور به وجود آورده است.
مطابق قانون بودجه 1403، افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف که بیش از الگو آب مصرف می‌کنند، مطرح شده است. این مصوبه توسط وزیر نیروی دولت سیزدهم امضا نشد اما حال وزیر نیروی دولت چهاردهم، این مصوبه را امضا کرده و برای اجرا از ابتدای مهرماه ابلاغ شده است.
بدین ترتیب تعرفه‌های آب از ابتدای مهر 1403 تغییر کرده و آب‌بهای مشترکان پرمصرف رشد 10 تا 55 درصدی خواهد داشت. این بدان معناست که افزایش قیمت آب به صورت پلکانی انجام شده و فعلاً فقط شامل حال افراد پرمصرف شده است.
بر اساس آمار، 48 درصد از خانوارهای بد‌مصرف کشور، 70 درصد آب شرب کشور را مصرف می‌کنند. علنا افزایش قیمت آب به جهت مدیریت مصرف آب رخ داده است.
در همین زمینه رضا پدیدار، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: این اقدام به جهت کنترل مصرف انجام شده است. به‌ویژه در کلان‌شهرها مصرف آب بسیار بالاست و مسئولان تامین آب کشور هر کاری انجام دادند نتوانستند مصرف آب را کنترل کنند. گویا در نظر گرفتند که همان راهکار قیمتی که در مورد برق اعمال کرده بودند را در مورد آب هم اجرا کنند.
او تشریح کرد: مسئولان می‌خواهند از طریق افزایش قیمت، مصرف را کنترل کنند. مصرف آب واقعا بالاست. افراد با آب تصفیه، اقدام به شست‌وشوی خیابان‌ها در سطح شهر می‌کنند. نباید که با آب تصفیه‌شده جوب‌ها و خیابان‌ها را شست. این موضوع نشان‌دهنده این است که برخی افراد نسبت به مصرف بهینه آب بی‌توجه هستند.
وی افزود: یکی از راهکارها به جهت کنترل مصرف در دنیا، همین افزایش قیمت است. برای مثال در انگلستان هم به جهت کنترل مصرف گاز، قیمت را بالا بردند تا مردم مصرف را کنترل کنند. در آن زمان مصرف مردم با این اقدام متناسب شد.
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که چرا راهکار قیمتی برای کنترل مصرف در دستور کار قرار دارد؟ توضیح داد: مسئولان دیدند که راهکار دیگری نمی‌تواند موثر واقع شود و دست به افزایش قیمت زدند. علت آن است که به دلیل شتاب تورمی موجود در کشور، قیمت تمام‌شده کالا و خدمات به شدت افزایش پیدا کرده است.
او در زمینه اقدامات پیش‌شرط چنین تصمیم‌هایی تصریح کرد: مسئولان در نظر دارند که این اقدام آن هزینه‌های ناشی از تورم را جبران کند و همچنین مدلی کنترلی برای تولید و مصرف باشد. البته بهتر بود که قبل از اینکه دولت همچین تصمیمی بگیرد، در مورد افزایش قیمت با کمک فعالان در بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، مشورت و همفکری کند.
پدیدار در مورد سیاست افزایش قیمت آب تشریح کرد: دولت باید با هم‌فکری بخش خصوصی اول یک سری مدل‌های کارآمد مصرف حامل‌های مختلف انرژی را جا می‌انداخت و سپس اهرم قیمت به عنوان آخرین راهکار ارائه می‌شد. چراکه قیمت در همه جای دنیا آخرین راهکار است.
وی در مورد پیامد افزایش قیمت آب تشریح کرد: در کشور ایران، نه تنها موضوع قیمت را مورد توجه قرار می‌دهند بلکه اساسا توان اقتصادی مردم هم نمی‌رسد. افزایش قیمت آب، افزایش تورم را در کشور به وجود خواهد آورد.
او ادامه داد: راه‌هایی که وجود داره این است که کف سهمیه برای همه بگذارند و مازاد بر آن سهمیه، شامل قیمت نیمه‌تمام شده باشد، نه قیمت تمام‌شده. یعنی دولت کماکان متعهد است که بر قیمت بنزین یارانه بدهد چراکه باید بتواند شتاب تورم را کنترل کند.
وی در مورد چرایی این راهکار عنوان کرد: شتاب اجرایی و روانی بنزین بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، 10 برابر سایر حامل‌های انرژی است. برای مثال شتاب روانی و اقتصادی آب کمتر است اما برق و گاز بسیار بالاست. اما سوخت خودرو چون ابزار تلقی می‌شود اولویت یک است و شتاب اجرایی و روانی بسیار بالایی دارد.