گزیده آمارهای اقتصادی مهرماه در حالی از سوی بانک‌مرکزی منتشر شد که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۷/ ۵۶۷۶۹‌هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵/ ۱۷درصد افزایش یافته است. همچنین، نرخ رشد ۱۲‌‌‌ماهه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۳/ ۳۴‌درصد بوده است.
همچنین سهم پول از نقدینگی مهرماه، ۷/ ۱۲۷۹۸‌هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مهر سال ۱۴۰۰ رشد ۳/ ۵۶درصدی و نسبت به اسفند ۱۴۰۰ رشد ۷/ ۲۹درصدی را نشان می‌دهد. باید گفت ۶/ ۱۰۴۲‌هزار میلیارد ریال از آمار مربوط به سهم پول از نقدینگی مهرماه سال‌جاری آمار مربوط به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است که نسبت به مهر و اسفند سال قبل به ترتیب ۹/ ۲۵‌درصد و ۹/ ۶‌درصد افزایش یافته است. شبه‌پول نیز در شهریورماه ۱۴۰۱ به ۰/ ۴۳۹۷۱‌هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهرماه سال قبل ۴/ ۲۲‌درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۳/ ۱۴‌درصد رشد داشته است.
همچنین نرخ تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۹/ ۴۲‌درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۸/ ۰واحد‌درصد افزایش نشان می‌دهد. رشد پایه پولی در مهر ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰، ۱۸‌درصد بوده که ۸/ ۶‌درصد آن بخش خالص مطالبات بانک‌مرکزی از بخش دولتی است. با انتشار این پول پرقدرت که به دلیل استقراض دولت از بانک‌مرکزی و کسری بودجه صورت گرفته است، چرخه گردش پول در اقتصاد، به تورم بیشتری در ماه‌‌‌های آینده دامن خواهد زد. این در حالی است که بانک‌مرکزی با تعیین نرخ بهره دستوری ۲۰درصدی در کنار نرخ تورم ۹/ ۴۲درصدی موجب شده است وام‌های بانکی به سمت خرید دارایی‌های امن بروند و به سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی وارد نشوند.
بزرگی دولت و عملکرد ضعیف آن موجب کسری بودجه زیادی شده که تورم‌‌‌زاست و در عین حال اختلاف نرخ بهره بانکی و تورم باعث شده است تا وام‌های بانکی به سمت سرمایه‌گذاری مولد نروند و اقتصاد ایران دچار رکود اقتصادی عمیق شود که این امر افزایش بیکاری و به خطر افتادن معیشت مردم را به همراه داشته است. علاوه بر این، ایران با نپذیرفتن توافق‌نامه‌‌‌‌های بین‌المللی و عدم‌عضویت در مجامعی مانند سوئیفت و کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF)، نداشتن استاندارد‌های پایه‌‌‌‌ای و عدم‌عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، اختلال در روند تولید و جذب سرمایه‌گذاری با چالش‌‌‌های جدی مواجه شده است. در نتیجه این امر، ایران را در انزوای اقتصادی قرار داده و جایگاه آن را در اقتصاد بین‌الملل و حتی کشورهای همسایه کمرنگ کرده است. این مسائل باعث کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی زیر یک‌درصد شده و در پی آن تورم‌‌‌‌های بالا و تشدید رکود را رقم زده است.