عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: اجرای ۳۰۰ قرارداد جاری صنعت برق متوقف شده، چرا که بخش خصوصی توان ادامه اجرای این قراردادها را ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیام باقری عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقتصاد کلان ما وابستگی کامل به نفت دارد و خوش بینی به درآمدهای نفتی منجر به این شد که نگاه به سیستم بودجه ریزی کشور مبتنی بر وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.
وی افزود: آنقدر نسبت به درآمدهای نفتی کشور خوش خیال بودیم که در مجلس هفتم، تثبیت قیمت حامل های انرژی به عنوان هدیه ای به مردم در نظر گرفته شد، اما در عمل با محدودیت هایی که در دریافت درآمدهای نفتی مواجه شدیم، امروز به جایی رسیده ایم که صنعت برق کشور از نظر اقتصادی با مشکلات عدیده ای روبه رو است.
باقری با بیان اینکه»وزارت نیرو امروز بیش از 30 هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد»، گفت: در برنامه پنجم توسعه و طرح هفدمندی دیده شده بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید قیمت عرضه برق به قیمت تمام شده برسد اما با وجود اینکه رد میانه برنامه ششم هستیم، هنوز این مسئله محقق نشده و امروز فاصله بسیاری بین قیمت تکلیفی عرضه برق با قیمت تمام شده تولید و تأمین آن وجود دارد.
وی ادامه داد: قانون حمایت از صنعت برق در سال 94 تصویب شد و قرار بود منابعی به منظور پوشش تفاوت قیمت تمام شده تولید و تکلیفی عرضه برق به وزارت نیرو پرداخت شود اما این قانون نیز اجرایی نشد.
عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: ریشه مشکلان صنعت برق در اقتصاد برق است و امروز نتیجه این مشکلات را در بروز خاموشی ها میبینیم، خاموشی هایی که دو سال قبل آنها را پیش بینی کرده بودیم و اعلام شد اگر در مسیر فعلی پیش برویم به خاموشی می رسیم، متأسفانه در این مسیر پیش رفتیم و هنوز هم پیش می رویم.
باقری با بیان اینکه «قرار بود از میانه سال 95 دیگر از صنعت برق پولی بابت تأمین منابع مالی یارانه های نقدی برداشت نشود»، گفت: در اواخر سال 96 بدون آنکه به صنعت برق اعلام شود، حدود 1100 میلیارد تومان از منابع مالی صنعت برق برای یارانه نقدی برداشت شد و در اوایل سال جاری نیز برداشت دیگری صورت گرفت، در حالی که این مبالغ متعلق به بخش خصوصی صنعت برق بود.
وی افزود: در کنار مشکلات مالی صنعت برق و عدم وصول مطالبات بخش خصوصی، دولت قراردادهایی که با بخش خصوصی صنعت برق می نویسد، یکجانبه و ناکارآمد است به طوری که تمامی ریسک های محتمل اقتصادی کشور را در این قراردادها، به گردن بخش خصوصی می اندازد و 100 درصد تاوان هرگونه نوسان نرخ ارز و رخدادهای دیگر را باید بخش خصوصی پیمانکار و سازنده تجهیزات بدهد که این درعضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: در سال 89 به دلیل ناکارآمدی قراردادها، در زمان جهش نرخ ارز، 250 قرارداد متوقف شد که همچنان از آن قراردادها، 70 قرارداد متوقف است؛ در سال جاری نیز اجرای 300 قرارداد جاری صنعت برق متوقف شده، چرا که بخش خصوصی توان ادامه اجرای این قراردادها را ندارد.
وی ادامه داد: این 300 قرارداد جاری صنعت برق، در زمینه تأمین تجهیزات و خدمات پیمانکاری صنعت برق است