ابهامات کارت انرژی شهروندی
بر اساس اعلام علي شمس اردكاني يك از فعالان اقتصادي و رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران، طرحي كه اين روزها در خصوص ارايه كارت بنزين به همه ايرانيان توسط دولت سيزدهم رسانهاي شده در واقع، ايدهاي است كه سالها قبل توسط كارشناسان و دلسوزان كشور در حوزه انرژي طراحي و اطلاعرساني شد.علي شمس اردكاني با اشاره به روند تهيه اين طرح، ميگويد: «مرحوم اكبرتركان، بنده (علي شمساردكاني)، حامد فرنام و تعداد ديگري از كارشناسان دلسوز كشور، بعد از بررسيهاي تحقيقاتي فراوان و نشستهاي تخصصي، اين ايده را ارايه و در محافل تصميمساز و كارشناسي كشور مطرح كرديم. اما از آنجا كه سايه سنگين سياست و رويكردهاي سياسي و جناحي بر ابعاد و زواياي گوناگون مسائل و مباحث اقتصادي تابانده شده، مسوولان اجرايي بدون مشورت با طراحان اوليه اين طرح در حال بهرهبرداري سياسي و جناحي از اين طرح هستند.» او در ادامه ميافزايد: «موضوعي كه باعث شد نسبت به رفتار غيرتخصصي دولت، واكنش نشان دهم، رويكردهاي اشتباهي است كه در روند اجرايي اين طرح در پيش گرفته شده است. در واقع دولت بدون مشورت با طراحان و بدون درك ابعاد اصلي موضوع در حال اجراي ايدهاي است كه خود در طراحي و تدوين آن نقشي نداشته است.» شمساردكاني يادآور ميشود: «در ارديبهشت ماه 94 طرحي ذيل عنوان طرح « خلاصه مديريتي كارت شهروندي انرژي و تصحيح قيمتهاي حاملهاي انرژي طرح پايلوت در جزيره قشم براي جلوگيري از قاچاق و افزايش درآمد» توسط شخص بنده و حامد فرنام با مشورت با مرحوم اكبر تركان و ساير متخصصان ارايه شد كه تلاش ميكرد رويكرد تازهاي در اصلاح روند تخصيص يارانههاي انرژي در كشور ارايه كند. اما در كمال تعجب متوجه شديم كه مسوولان اقتصاد دولت بدون اشاره به سابقه اين طرح و طراحان، اقدام به اجراي اين طرح كردهاند، بدون اينكه اشاره كنند، اين ايده از كجا نشات گرفته است.»
محتواي نامه محرمانهاي كه منتشر شد، چيست؟
موضوعي كه علي شمساردكاني به آن اشاره ميكند به تاريخ 30آذرماه بازميگردد، زماني كه نامه محرمانهاي با امضاي محسن رضايي خطاب به احسان خاندوزي، وزير اقتصاد، اوجي وزير نفت و سعيد محمد دبير شوراي عالي مناطق آزاد منتشر شد. نامهاي كه بازتابهاي وسيعي در رسانهها و شبكههاي اجتماعي پيدا كرد و ارزيابيهاي تحقيقاتي در خصوص آن آغاز شد و طي روزهاي آتي باعث بروز حواشي گستردهاي براي دولت شد. در اين نامه، مواردي به شرح ذيل براي خاندوزي، اوجي و محمد جهت اجرا ابلاغ شده بود: «مقرر گرديد طرح «بازتوزيع يارانه بنزين از طريق ارايه سهميه بنزين به افراد به جاي خودروها» به شرح پيوست بهطور آزمايشي در جزيره قشم/كيش اجرا و هيات وزيران بر اساس نتايج حاصل از اجراي آزمايشي طرح در خصوص تعميم آن به كل كشور تصميمگيري نمايد.» بر اساس محتواي اين نامه، دولت تصميم گرفته است تا نرخ بنزين در قشم و كيش را 27هزار تومان اعلام كند و در صورت موفقيت، براي ساير مناطق كشور نيز به كار گرفته شود. هرچند برخي مقامات دولت بلافاصله پس از انتشار اين خبر تلاش كردند موضوع را تكذيب كنند، اما پيگيري اظهارات نمايندگان عضو كميسيون انرژي مجلس و ساير مقامات اجرايي بيانگر آن است كه دولت برنامهريزي براي اجراي اين طرح را در دستور كار قرار داده است. اما فارغ از اينكه اين طرح آيا در راستاي منطق اقتصادي است يا نه؟ و اينكه آيا وضعيت معيشتي خانوادههاي ايراني در شرايط فعلي به گونهاي است كه توانايي تحمل انتظارات تورمي برآمده از يك چنين تصميماتي را داشته باشد، علي شمس اردكاني در تماس با خبرنگار «تعادل» به اين نكته اشاره ميكند كه محتواي اين ايده، برآمده از طرحي است كه در سال 94 توسط شمساردكاني و حامد فرنام تهيه شده است. اما دولت بدون اشاره به گردآورندگان اين طرح زمينه اجراي آن را فراهم كرده است. اردكاني در جريان گفتوگو با خبرنگار ما به اين اشاره كه دولت بدون مشورت با گردآورندگان طرح، شكل و شمايلي ناقص از اين ايده را عملياتي ساخته است. اردكاني معتقد است، اجراي اين ايده بدون كسب تكليف از طراحان آن و آگاهي از همه زواياي طرح باعث بروز مشكلات جدي در اقتصاد كشور خواهد شد. از منظر اين فعال اقتصادي، دولت تنها به دنبال بهرهبرداري سياسي و گروهي از ايدهاي است كه چهرههايي چون اكبر تركان زحمات زيادي براي آن كشيدهاند. شمساردكاني در ادامه ابعاد پنهان اين طرح را كه با تلاشهاي او، حامد فرنام و مشورتهاي اكبر تركان تدوين شده در اختيار «تعادل» قرار ميدهد.
محتواي اصلي طرح چيست؟
از بزرگترين معضلات اقتصادي كشور فروش منابع سرمايههاي ملي هيدروكربوري در داخل كشور به قيمتهاي پايينتر از قيمتهاي جهاني و منطقهاي است. مبالغ حاصل از اين فروشها با اينكه از جنس سرمايه هستند، عمدتا صرف هزينههاي جاري ميشوند. اين نوع قيمتگذاري، فروش و هزينه كردن چندين مشكل عمده در اقتصاد ملي كشور ايجاد كرده است. چندانكه اجراي دستورالعملهاي اقتصاد مقاومتي را نزديك به محال كرده است. از جمله مشكلات اجرايي در سياستهاي كلان اقتصادي كشور كه ناشي از تضييع سرمايههاي هيدروكربوري هستند، عبارتند از، نخست: بالا بردن ضريب شدت انرژي ايران به علت اضافه مصرف و مصارف سترون سوختها؛ دوم، عدم استفاده كافي از منابع مالي- سرمايهاي فروش داخلي نفت و گاز براي انباشت سرمايه داخلي به منظور توسعه، اشتغال و توليد ملي. سوم، تضييع سرمايه ملي در فروش و مصرف داخلي فرآوردههاي نفت و گاز؛ چهارم، عدم دريافتي خزانه از قيمتهاي واقعي در فروشهاي داخلي؛ پنجم، افزايش پايدار ميل به مصرف فرآوردههاي سوختي و بالنتيجه ضريب بالاي شدت انرژي و نامتناسب با توليد ملي؛ ششم، قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه و ايجاد شبكه فساد و تخريب توليد و اقتصاد ملي؛ هفتم، عدم تامين سرمايه كافي براي اعمال حاكميت بر مخازن مشترك؛ هشتم، عدم تامين سرمايه كافي براي توليد صيانتي از مخازن نفت و گاز؛ نهم، عدم تامين سرمايه كافي براي توسعه شبكههاي ملي سوخت و بهبود كيفيت سوختها و... در حال حاضر روزانه 20 ميليون ليتر سوخت از كشور قاچاق ميشود. در اين قاچاق سوخت (بر مبناي قيمتهاي كاهش يافته اخير) روزانه بيش از 12 ميليون دلار و سالانه بيش از چهار ميليارد دلار درآمد ملي هدر ميرود. متاسفانه عمده پولهاي قاچاق سوخت نيز صرف واردات قاچاق كالاي مصرفي ميشود. اين واردات قاچاق كالاي مصرفي ضربه محكمي به صنايع نساجي، چرمي و صنايع غذايي زده است كه همگي بيشترين نسبت اشتغالآفريني را دارند. در وهله نخست، كليه جايگاهداران، بنزين و گازوييل را با كارت شهروندي انرژي به نرخ فوب خليج فارس و بدون كارت شهروندي انرژي به نرخ 110 درصد فوب خليج فارس خواهند فروخت.
ويژگي واقعيسازي قيمتها
با واقعيسازي قيمت سوختها در مناطق آزاد و برابري با قيمتهاي فوب خليجفارس و تسعير ماهانه نرخ ارز و قيمتهاي بينالمللي سوخت، ميتوان قاچاق سوخت را كاملا از بين برد و با ساماندهي قاچاقچيان به عنوان تكرار سوخت و تبديل معاملات فرآوردههاي نفتي به تجارت رسمي در مناطق آزاد، ميتوان نقاط قاچاق را به پايانههاي صادراتي فرآورده ايران تبديل كرد. از سوي ديگر با از بين بردن قاچاق سوخت، تامين مالي واردات كالاي قاچاق، تنگناي جدي پيدا ميكند و اين قاچاق دوم نيز از صرفه اقتصادي خواهد افتاد. در واقع با استفاده از اين رويكرد، هم قاچاق سوخت در كشور كاهش پيدا ميكند و هم زمينه تامين مالي قاچاق كالا مسدود ميشود. در اين راستا صندوق ريالي توسعه قشم با عنوان صندوق صرفهجويي انرژي و عمران قشم ايجاد ميشود. در صورت تعميم اين طرح به كل كشور مابهالتفاوت قيمتهاي سوخت را ميتوان به صندوق ريالي توسعه ملي تبديل كرد و براي ارايه وام ريالي به توليدكنندگان داخلي ديگر منابع صندوقهاي ديگر لازم نخواهد بود تا توليدكنندگان دنبال تبديل ارز به ريال باشند و از اين طريق جلوي بخشي از اختلال بازار ارز نيز گرفته ميشود. عليهذا در راستاي اجرايي كردن بندهاي 4، 8، 13، 15، 18، 19، 23 و 24 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، بند 7 سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف و رفع مشكلات بالا پيشنهاد ميشود: در قدم نخست در بازه زماني يكساله با بهكارگيري كارت شهروندي انرژي مانع از قاچاق سوخت شويم: هدف از طراحي كارت شهروندي انرژي بازگرداندن مسير اقتصاد به سمت اهداف مندرج در قانون هدفمندسازي يارانهها و ايجاد حركت و شكوفايي در اقتصاد ايران براي رهاشدن از وضعيت ركود تورمي است. در شرايط فعلي عوامل قاچاقچيان بخشي از سهميههاي سوخت و به ويژه گازوييل شهروندان را با تجميع سهميهها از شهروندان ميخرند، لذا پيشنهاد ميشود قيمتهاي جديد براي مصرفكننده بالاتر از بهاي قيمت خريد فعلي سهميهها توسط قاچاقچيان، تعيين شود و مابهالتفاوت قيمت جديد با قيمتهاي ملي دراختيار سازمان منطقه آزاد باشد و سازمان منطقه آزاد نيز موظف باشد كه اين درآمد را فقط در امور زيربنايي و زيست محيطي مصرف كند. براي اجراي طرح پيشنهاد ميشود از كارت اعتباري با عنوان كارت شهروندي انرژي به جاي كارت سوخت استفاده شود. در گام دوم در بازه زماني ميانمدت توسعه ساختاري مانند پوشش حداكثري CNG، توسعه اتومبيل هيبريدي و الكتريكي مصرف حاملهاي انرژي سامان داده شود. براي كاهش تقاضاي موثر براي سوختهاي مايع و جايگزينهايي مانند CNG و LNG توسعه يابند. به ويژه CNG جايگزين مناسبي براي سوختهاي اتومبيلهاي بنزيني و كاميونتها هستند. آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي به جز CNG در اين طرح پيشنهاد ميشود. از يكسو CNG قابل قاچاق نيست و از سوي ديگر قيمت نسبي پايين آن، به ويژه پس از آزادسازي باعث رونق ماشينهاي گازسوز ميشود. همچنين با توجه به اينكه در منطقه آزاد ميتوان براي خودروهاي هيبريدي و الكتريكي عوارض گمركي نگذاشت، گسترش بازرگاني و صنعتي اين نوع ماشينها در منطقه آزاد سادهتر است.
تعريف كارت شهروندي انرژي:
نخست) به عدم مصرف جايزه ميدهد. سوبسيد مصرفكننده را به تدريج كاهش داده و محرك مالي براي عدم مصرف سوختهاي نفتي ميآفريند.
دوم) بهاي انرژي مصرف نشده را به صاحب سهميه ميدهد.
سوم) سهم مشخصي از حاملهاي مختلف انرژي را براي وسائط نقليه، به شهروند ميدهد كه به صورت ماهانه، فصلي يا سالانه براساس الگوي مصرف شارژ ميشود.
چهارم) امكان جابهجايي سهميه بين كارتي (كارت به كارت) و امكان جابهجايي بين حاملها (براساس ارزش) در يك كارت ميسر است.
پنجم) علاوه بر بخش حمل و نقل ميتواند مصارف برق و گاز خانگي و بنگاهها را نيز مديريت مصرف و مالي نمايد.
ششم) در بازه زماني ميانمدت، ميتواند توسعه ساختاري بخش انرژي را به نحوي سامان دهد كه باعث تغيير الگوي مصرف، كاهش پايدار مصرف و مصرف بهينه سوختهاي نفتي شود و كليه ابزارهاي دخالتي در اقتصاد، با ترتيبهاي الزام را حذف كند.
هفتم) با سيستم الكترونيكي پيوسته (آنلاين) و تبادل اطلاعات بين بخشهاي انرژي، مالي، حاكميتي، دستگاههاي اجرايي، بنگاهها، بانكها و افراد را عهدهدار ميشود.
هشتم) ميتواند تقاضاي حاملهاي انرژي، كششهاي قيمتي، درآمدي و جانشيني را براي اتخاذ سياستهاي برنامهاي و تصميمهاي مديريتي براي گروههاي درآمدي به صورت ادواري برآورد كند.
نهم) در يك سيستم جامع (Integrated) شدت انرژي عوامل ديگر اقتصادي هم قابل مديريت ميشود.
دهم) با ساماندهي كارت شهروندي انرژي قاچاقچيان سوخت هم به تاجران سوخت تبديل خواهد شد، در نتيجه تنوع مسيرهاي صادراتي انرژي ميسر خواهد شد.
يازدهم) انتشار آلايندهها و آلودگيهاي ناشي از مصرف انرژي و قاچاق كاهش خواهند يافت.
طرح پايلوت كارت شهروندي انرژي در قشم
يكي از اهداف ايجاد منطقه آزاد تجاري و ويژه اقتصادي حل مشكلات اقتصادي ملي به صورت نقطهاي (پايلوت) و سپس در صورت توفيق، تعميم آن به كل كشور است. البته اجراي پايلوت مشكلاتي نيز به همراه خواهد داشت، ولي هر درصدي از توفيق بهتر از وضع موجود است و ميتواند براي تعميم اجراي طرح در سطح ملي نمونه خوبي ارايه دهد. علاوه بر موارد نهگانه صدر گزارش وضع فعلي قيمتگذاري و توزيع سوخت در منطقه آزاد قشم مشكلات زير را آفريده است: تخريب زيست بوم آبزيان به علت تخليه مقادير زيادي گازوييل در دريا، بدبيني بين مردم بومي، فعالان اقتصادي، سازمان منطقه آزاد و نيروهاي انتظامي؛ تخريب محيط كسب و كار به علت فساد ناشي از قاچاق و امكان به دست آوردن درآمدهاي بادآورده. جمعيت قشم حدود 135 هزار نفر است. در جزيره 53 روستاي ماهيگيري، 5 جايگاه بنزين و حدود 4 هزار كارت سوخت گازوييل وجود دارد كه تنها حدود 100 دستگاه كاميونت (گازوييلسوز) در سطح جزيره تردد فعال دارند. در قشم مصرف روزانه بنزين 250 هزار ليتر و گازوييل 350 هزار ليتر است كه عمده مصرف گازوييل براي لنجهاي ماهيگيري و تجاري وسايط نقليه ديزلي است. از مطالعات ميداني در سال اخير برآورد ميشود كه حدود 40درصد گازوييل توزيعي و 20درصد بنزين توزيعي، قاچاق ميشود و عمده درآمد حاصل از اين قاچاق سوخت صرف واردات كالاي قاچاق ميشود. يعني قاچاق سوخت، تامينكننده مالي انواع قاچاق كالا، مواد مخدر و حتي تامين مالي اقدامات ضدامنيت ملي شده است.