انتخابات یکی از شاخص‌های توسعه سیاسی و مفسر نقش مردم در حکومت محسوب می‌شود. آنچه توانسته افراد را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کرده و به منتخب موردنظر رأی دهند، شرایط اجتماعی، محیطی، اقتصادی و فرهنگی افراد رأی‌دهنده است. در ۴۰ سال اخیر اکثر افراد جامعه در ده‌ها انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر مشارکت کرده‌اند و انتظار رشد و شکوفایی اقتصادی را داشته‌اند. متأسفانه چیزی که شاهد آن هستیم این است که دوره‌های مختلف مجلس و روسای جمهوری مختلف برای مردم و سطح رفاه زندگی آنها و عدالت اجتماعی مطلوب نبوده است. در این دوران هم‌گروه اصولگرا داشتیم هم اصلاح‌طلب ولی هیچ گروهی نتوانست با رشد اقتصادی مناسب سطح درآمد سرانه را بالا ببرد البته جنگ و دشمنی برخی از کشورها هم از عوامل عدم‌رشد اقتصادی بوده که می‌توانستیم به‌خاطر رشد اقتصادی کشورمان و افزایش سطح رفاه افراد جامعه از آن اجتناب کنیم. خصوصا در زمان حکمرانی آقای دکتر روحانی که ایشان از ابتدا قول روابط بین‌المللی خوب را داده بودند.

بااین‌حال چگونه می‌خواهیم الگویی برای کشورهای منطقه شویم اگر نتوانیم با این‌همه منابع زیرزمینی و نخبگان دانشگاهی وضعیت مطلوب‌تری در سطح زندگی مردم ایجاد کنیم. چرا باید نخبه‌های ما با مهاجرت به کانادا، استرالیا، اروپا و آمریکا عوامل رشد اقتصادی آن کشورها شوند درحالی‌که کشور ما روی آنها سرمایه‌گذاری کرده است؟ به‌نظر می‌رسد فیلترهای نظارتی مربوط به تعیین نمایندگان مجلس نیاز به بازبینی جدی دارد؛ چرا که یک روز شورای نگهبان می‌گوید حدود ۲۰ درصد نمایندگان فعلی به‌دلیل فساد مالی رد صلاحیت شده‌اند. البته من در جایگاهی نیستم که توصیه کنم باید حتما در انتخابات مجلس رأی بدهیم اما معتقدم اگر حداقل 25درصد ساختار نمایندگان مجلس از اقتصاددانان، متخصصان و کارآفرینان معتقد به بخش‌خصوصی نباشد مجلس جدید هم تغییری در رشد و رفاه مردم نخواهد داشت و سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته بازنخواهد گشت. به‌نظر می‌رسد حیاتی است که در تهران و شهرستان‌ها چنین افرادی را شناسایی کنیم و با فیلترهای تأیید‌صلاحیت کمک‌کننده به این اهداف، جناح‌بندی‌ها را تغییر داده و با حمایت از اقتصاد بخش‌خصوصی واقعی با تشکیل یک فراکسیون قوی فقط دنبال اقتصاد رقابتی (و نه رانتی) باشیم. در اقتصاد رقابتی توجه شود که برای جلوگیری از فساد باید بستر آن خشکانده شود؛ یعنی همه قیمت‌ها رقابتی و آزاد شود. به‌طور طبیعی وقتی همه بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی خصوصی شوند دولت در همه آنها شریک و ۲۵درصد سود آنها متعلق به دولت است. بگذاریم این‌یک دوره چندساله، متخصصین این مملکت را اداره کنند، برمبنای علم اقتصاد کلان سیاستگذاری کنیم، دامنه بازار خودمان را به حوزه فرهنگی ایران قدیم و خاورمیانه و شمال آفریقا توسعه دهیم و در همه این کشورها با توجه به مزیت رقابتی‌شان سرمایه‌گذاری کنیم و در نهایت به یک بازار مشترک، بزرگ‌تر و وسیع‌تر از بازار فعلی برسیم و هاب انرژی در منطقه شویم. مطمئنا مسیر رشد اقتصادی از این طریق بهترین مسیر حفظ امنیت کشورمان است؛ چراکه با یک اقتصاد قوی می‌توانیم با زورگویی‌ها مبارزه کنیم. چرا تابه‌حال کارشناسی انجام‌نشده که مشخص شود چرا برخی از صنایع کاملا نابودشده‌اند؟ تشکل‌ها و همچنین اتاق‌ها باید خودشان را مسئول این نابه‌سامانی‌ها بدانند؛ چراکه به‌ عنوان جامعه مدنی خوب همانند حکومتیان به روزمرگی دچار شده‌اند و در زمان‌های مناسب راه‌حل مناسب پیشنهاد نداده‌اند. آیا غیراز این است که باید به گروه باتجربه اقتصاددانان و کارآفرین‌های غیررانتی مراجعه کنیم که در مجلس و دولت کرسی مدیریتی داشته باشند؟ بنابراین اگر بتوانیم حامیان خصوصی‌سازی واقعی را در کشاورزی، دامداری و صنایع مختلف شناسایی کنیم و به آنها رأی داده شود شاید به‌تدریج راه درست در اقتصاد پیدا شود، اقتصاد بر سیاست ارجحیت پیدا کند و اقتصاد قوی ضامن تأمین امنیت کشورمان و کشورهای منطقه شود. من امیدوارم که حدود ۵۰0۰ تشکل فعال در حوزه صنعت احداث و انرژی به این یادداشت من فکر کنند و اگر توانستند افراد صاحب صلاحیتی را که به آنها متخصص می‌گوییم شناسایی کنند و به این افراد رأی بدهند شاید اینگونه بتوان درد بی‌درمان اقتصاد این کشور را درمان و از فرار مغزها جلوگیری کرد.