سیاست‌گذاران باید بدانند که ارزش پول هر کشوری در هزاره سوم بیش از آنکه تابع ذخایر طلا، ارز، نفت و منابع دیگر باشد به توان و بهره‌وری تولید و رقابت‌پذیری وابسته است. با این بینش، کاملا طبیعی است که کشورهای «ژاپن»، «آلمان» و در آینده «چین» دارای پول ملی قوی و کشورهایی که بهره‌وری ندارند و نمی‌توانند محصول باکیفیت و با بهای تمام‌شده قابل‌رقابت تولید کنند، اجبارا باید آخرین راه‌حل جلوگیری از فلج شدنشان را کاهش ارزش پول متناسب با ضعف اقتصادی بدانند تا به یک تعادل نسبی برسند.
در ایران نیز شرایط به‌گونه‌ای است که بودجه کشور و قدرت ریال وابستگی زیادی به نفت داشته و اولین گام در مسیر واقعی شدن قیمت ارز حذف وابستگی بودجه به صادرات نفت و توجه به صادرات غیرنفتی است.برای این مهم باید مسیر ارزش‌گذاری پول ملی مطابق فرمولی باشد که در آن تورم داخلی لحاظ شده و سیاست‌های درست در جهت قابل پیش‌بینی بودن نرخ ارز اتخاذ شود و دولت و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق آنها تلاش حداکثری را به‌کار گیرند، آنگاه می‌توان این انتظار را داشت که رشد مستمر و پایدار اتفاق افتد و همچنین بهره‌وری در محیط کسب‌وکار، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد اقتصاد رقابتی و نه انحصاری در کشور جاری شود.
ما معتقدیم سیاست‌های ارزی باید مطابق با واقعی شدن قیمت ارز باشد، ولی متاسفانه دولت‌های مختلف در ۵۰سال گذشته به‌صورت تصنعی قیمت ارز را پایین نگه داشتند تا هزینه‌ها به نفع مردم افزایش نیابد، ولی از سوی دیگر یک مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان خارجی در بازار ایران ایجاد کردند که از این طریق به تولیدکنندگان داخلی ضربه بزرگی وارد شده است. از جمله آنها به‌وجود آمدن نظام ارز چند نرخی، گسترش ابعاد دولت در حوزه گمرک و تعزیرات، فساد اقتصادی، کاهش توان مالی دولت و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌داران برای واردات کالا به‌جای حمایت از تولید داخلی و صادرات آن است. در نشستی کارشناسان بانک‌مرکزی عنوان کرده‌اند که نرخ واقعی ارز ۱۰هزار تومان است، ما درخواست داریم کارشناسان بانک‌مرکزی اعلام کنند که با چه فرمول و با چه محاسباتی به این نرخ رسیده‌اند؟ اگر دولت‌های سابق و این دولت اصول علم اقتصاد و حمایت از تولیدکننده را رعایت می‌کردند صادرات غیرنفتی به‌اندازه کافی رشد می‌کرد همان‌طور‌که در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی صادرات نفتی سالی حدود ۲۰ میلیارد دلار بود و چون اصول علم اقتصاد بیشتر رعایت می‌شد رشد اقتصادی بیشتر از ۶درصدی داشتیم، درحالی‌که در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد سالانه بالای ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات داشتیم و با وجود این، دچار بیماری هلندی شدیم و رشد اقتصادی در انتهای ریاست‌جمهوری ایشان به منفی ۷ درصد رسید. دولت فعلی هم به‌‌رغم تصور اولیه بخش‌خصوصی با سیاست‌های غلط دولت و بانک‌مرکزی همان لطمات سابق را می‌زند و موجبات فساد را با سه نرخی کردن نرخ ارز فراهم کرده است. آیا گذشتگان با رعایت نکردن قانون و علم اقتصاد موجب رشد کشور شدند که شما هم همچنان واقعیت‌های این علم را در نظر نمی‌گیرید؟