آمارها، اطلاعات، تحليل و تفسيرها نشان مي‌دهند كه اقتصاد كره جنوبي با شاخص‌هاي تعريف شده براي تاب‌آور بودن اقتصادهاي ملي، نمره بالايي به دست آورده است. مديران اقتصادي – سياسي كره جنوبي توانستند با كارآمدي و بهره‌وري مناسب تحولات منفي سال‌هاي 2008 كه اقتصاد جهان را با بحران مواجه كرد با شتاب خوب پشت سر بگذارند. اقتصادي كه توانايي خم شدن در برابر باد را دارد و مي‌تواند در زمان نياز همچون فولاد در برابر ضربه‌هاي بيروني تاب بياورد شايستگي دارد كه بالنده باشد.

اقتصاد ايران نيز بايد درجه تاب‌آوري بالايي به دست آورد زيرا علاوه بر تنگناهاي تاريخي كه در ساختار كسب و كار ايرانيان ديده مي‌شود، با يورش و تحريم خارجي نيز مواجه است. به همين دليل است كه بايد اقتصاد مقاومتي در ايران با دو شاخص انعطاف‌پذيري بالا در برابر تحولات و ايستادگي در برابر ضربه‌هاي احتمالي را در دستور كار قرار دهيم. اما تاب‌آور بودن اقتصاد ايران الزام‌هايي دارد كه بدون فراهم كردن اين الزام‌ها نمي‌توان اميدواري بالايي داشت. مهم‌ترين الزام براي تاب‌آوري بالاي جامعه‌اي مثل ايران باز كردن قيد و بندهايي است كه اقتصاد دولتي و ذهن دولتي بر كسب و كار شهروندان اين سرزمين زده است.

تجربه نيم قرن اخير اقتصاد ايران نشان داده است تا زماني كه اختيار كسب و كار مردم دراختيار ديوان‌سالاران است و گروه كوچكي از مديران همه اختيارات را در دست دارند، همواره با نوسان شديد سياستگزاري مواجه شده‌ايم. پس بايد اين الزام رعايت شود كه اكنون مقام‌هاي اصلي در ايران خواستار همين مساله‌اند و مي‌خواهند دست و پاي دولت را از وسط بازي جمع كرده و نقش سياستگذاري به دولت بدهند. علاوه بر اين و الزام بسيار مهم ديگر بيرون كشيدن گريبان ايرانيان از چنگ درآمدهاي نفتي به عنوان تنها ارباب درآمدي در ايران است. اگر قرار باشد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت همچنان نقش نخست و ابدي در تامين درآمد دولت و فعالان را برعهده بگيرد راه به جايي نمي‌بريم. تجربه‌اي كه اين روزها ايران را تسخير كرده و منجر به كاهش رشد اقتصادي ايران به دليل كاهش درآمد نفت است بهترين مصداق براي ادعاي يادشده است. بنابراين بايد از حجم دخالت‌هاي گسترده دولت در امور اجرايي و تصدي‌گري كاسته شود و همچنين درآمدهاي ديگري جانشين درآمد نفت در اقتصاد كشور شود.

واقعيت اين است كه اجرايي شدن اين دو الزام به معناي بالنده شدن بخش خصوصي است. بخش خصوصي ايران بايد اندازه‌اش در اقتصاد گسترده شود و جاي دولت را بگيرد. اين اتفاق اما به سادگي ممكن نيست و راه زيادي بايد رفت. در مسير رسيدن به اين استراتژي اما نيازمند تشكل‌هاي نيرومند بخش خصوصي هستيم. در حال حاضر و با تلاش‌هاي معاونت تشكل‌هاي اتاق بازرگاني راه باز شده است تا تشكل‌ها نقش اصلي خود را ايفا كنند. اما هنوز بايد گام‌هاي بيشتر و بلندتري برداريم. تشكل‌هاي ايراني به ويژه آنهايي كه به شكل فدراسيون اداره مي شوند بايد كلان‌نگرتر باشند و از جزيي‌نگري دور شوند. اين اتفاق با توجه به ميزان احترامي كه فدراسيون‌ها مي‌بينند محقق مي شود. بايد وزن فدراسيون‌ها افزايش يابد و تقويت اين نهادها همچنان ادامه يابد. در اين صورت است كه اقتصاد مقاومتي در ميان‌مدت شكل مي‌گيرد و شرايط براي عبور دادن اقتصاد از گرداب‌هاي احتمالي آماده مي‌شود. شرط اصلي اين نيرومندي تشكل‌ها به جز اينكه بايد اعضاي بيشتر و وفادارترداشته باشد اين است كه به لحاظ مالي در وضعيت مناسب‌تري قرار بگيرند.

حميدرضا صالحي

مدیر کل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو با بیان اینکه 90 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق است، گفت: فدراسیون صادرات انرژی سه شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق ایجاد کند.

نایب رییس فراکسیون توسعه صادرات مجلس با بیان اینکه این فراکسیون آمادگی لازم را برای اصلاح قوانین حوزه صادرات و تصویب قوانین جدید دارد، گفت: رفع موانع پیش روی صادرات موجب خروج از رکود، رونق تولید و اشتغال زایی می شود.

تجهیز و بهسازی شبکه توزیع برق در کنار مدیریت مصرف می‌تواند از خاموشی‌ها و افزایش بار شبکه جلوگیری کند هرچند این نوسازی نیاز به منابع مالی دارد که حجم بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها را از سوی بخش خصوصی می‌طلبد.

یكی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی، برونگرایی به معنای توسعه صادرات و تعامل بیشتر با جهان است. توسعه صادرات اما در لفظ كار ساده‌ای است و در عمل كار پیچیده‌ای به حساب می‌آید. این فعالیت كه به گمان اكثریت كارشناسان اقتصادی می‌تواند نقش پیشران در حوزه اقتصاد را ایفا كند، وقتی پایدار است كه بخش خصوصی در آن سهم داشته باشند.