جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ظهر دیروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مسئولیت هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده داریم. جهانگیری افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می‌رفت که بن‌بست‌های بزرگی از پیش روی بخش خصوصی برداشته و برای فعالان اقتصادی و به طور کلی برای اقتصاد کشور افق‌گشایی شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه باید همزمان با ابلاغ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای رشد بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی لازم در جامعه نیز انجام می‌شد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در کشور تبدیل شود و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان انسان‌هایی شریف در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه‌گذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور هستند. وی با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر معرفی می‌کنند تصریح کرد: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه‌ها بی‌حرمتی شود.
جهانگیری در ادامه جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارش‌ها روند صدور برخی مجوزها و استعلامات کاهش چشمگیری داشته و از 56 روز به 4 روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است. معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: ‌البته باید همپای کاهش فرایند صدور مجوزها، سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر تعیین شود که لازم است، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در این زمینه نیز فعال باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به سخنان برخی از اعضای جلسه در انتقاد به افرادی که اراضی و دارایی‌هایی را از دولت دریافت کرده‌اند اما هیچ اقدام اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن انجام نداده‌اند، تصریح کرد:‌ بلوکه کردن سرمایه‌ها و دارایی‌های دولت اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که برای افراد تنظیم می‌شود زمان مشخصی تعیین شود تا اگر در مدت معین شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد. در این گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام شده از سوی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار اشاره شد که بخشی از این آثار عبارت بودند از: کاهش زمان صدور مجوزها، تقلیل هزینه کسب و کارها، حذف مراجعات حضوری مردم، تسهیل در فرایند اخذ پروانه کسب صنفی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، تسهیل در شرایط و فرایند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی.