نشست خبری روسای اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست رییس اتاق اصناف از پاسخ نامه‌های مالیاتی به بخش صنفی کشور خبر داد و گفت: نگاه رییس سازمان امور مالیاتی تعدیل شده است.

علی فاضلی در این نشست با اشاره به نامه‌نگاری‌های مکرر خود با رییس سازمان امور مالیاتی در زمینه مالیات اصناف اظهارکرد: نامه‌نگاری‌های اتاق اصناف ایران با رییس سازمان امور مالیاتی منجر به برگزاری نشست‌های زیادی با حضور کارشناسان دو طرف شد که نتیجه آن حل بخشی از مشکلات مالیاتی اصناف بود، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که مشکلات مالیاتی را از سال‌های قبل به دوش می‌کشیم. رییس اتاق اصناف ایران افزود: بسیاری از معضلات فراروی اصناف در زمینه مالیات حل شده و البته بخشی از مشکلات همچنان باقی است، اما نگاه رییس سازمان امور مالیاتی به مالیات اصناف تعدیل شده است. وی تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد تا سازمان‌های مالیاتی مستقر در مراکز استان‌ها با اتاق‌های اصناف تعامل لازم را به خرج دهند و معضلات را حل کنند. به گفته فاضلی، در سال ۹۲ سازمان امور مالیاتی موفق به ارائه تسویه حساب مالیاتی به مودیان نشد و این معضل مالیاتی، سال ۹۳ هم همراه اصناف بود، اما تلاش ما بر این است که تا پایان شهریور این سازمان مفاصا حساب مالیاتی را به بخش اصناف کشور ارائه دهد. به گفته رییس اتاق اصناف ایران، رونق بخشی به محیط کسب‌وکار از جمله الزاماتی است که باید از سوی دولت دنبال شود، ضمن اینکه تسهیل فضای کسب‌وکار نیز باید همچون گذشته ادامه یابد و این در شرایطی است که به دلیل بالا بودن تعرفه‌ها واردات کالا به صورت قاچاق حلاوت زیادی دارد و این موضوع فضای کسب‌وکار را تحت‌الشعاع قرار داده است. وی ادامه داد: بخش‌های تعاون و اصناف ظرفیت‌های زیادی دارند اما متاسفانه امکانات لازم برای ورود به بازارهای خارجی را در اختیار ندارند که می‌توانند از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی بهره‌مند شوند. فاضلی گفت: حداقل تا ۳ سال آینده هیچ سرمایه‌گذار خارجی منابع خود را به داخل ایران نخواهد آورد و بیشتر تلاش دارند تا کالا به ایران وارد کنند. رییس اتاق اصناف ایران با انتقاد شدید از بنگاه‌داری بانک‌ها خاطرنشان کرد: با وجود تاکید دولت در یک‌سال و نیم گذشته، هنوز بانک‌ها روند بنگاه‌داری خود را ادامه می‌دهند و همین امر معضلات زیادی را پیش رویاقتصاد قرار داده است. وی تصریح کرد: شاهد اراده و عزمی هم از سوی دولت برای خلاصی از بنگاه‌داری بانک‌ها نیستیم و ما به عنوان بخش خصوصی بر این باوریم که هیچ استراتژی برای تعامل میان صنایع بزرگ و کوچک از سوی دولت وجود ندارد. فاضلی اضافه کرد: در موضوع مالیاتی هنوز فرافکنی در مجموعه مدیریتی سازمان امور مالیاتی در رابطه با اصناف انجام می‌شود و با وجود رکودی که از سال ۹۰ تا به امروز در اقتصاد به وجود آمده مالیات اصناف ۴۸درصد افزایش داشته که این منجر به کسادی کسب‌وکار شده است. رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: سهم اصناف از پرداخت مالیات کم نیست، اما دولت نباید توپ تامین منابع مالی خود از مالیات را تنها به زمین بنگاه‌ها شوت کند؛ چراکه این بخش‌ها هستند که بدون هیچ مزد و چشمداشتی بار اشتغالزایی دولت را هم بر دوش دارند. پس نباید بنگاه‌هایی که هویدا و آشکارا در عرصه اقتصاد فعالیت می‌کنند بار مالیاتی را به دوش بکشند.

زمینه حضور هیات‌های خارجی در ایران
در این نشست محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق برجام در قالب بخش خصوصی مفهوم پیدا می‌کند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: شرایط پساتحریم زمینه حضور هیات‌های خارجی را در کشور ما فراهم کرده و یکی از فاکتورهای مورد تاکید در این زمینه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش خصوصی است. محسن جلال‌پور ظهر شنبه در نشست مشترک روسای اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون در محل اتاق بازرگانی ایران اظهارکرد: جلب و جذب سرمایه‌گذاری برای بخش دولتی فربه شدن بیشتر آن و بروز رانت را به دنبال دارد. وی افزود: سرمایه‌گذاری خارجی تیغ دو لبه است و چنانچه با دقت جذب نشود می‌تواند اثرات زیانباری به دنبال داشته باشد.وی گفت: اتاق‌های مزبور یک شبکه به هم پیوسته از بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند و حدود ۶۰۰هزار واحد در بخش اصناف حضور دارند، ضمن آنکه از مجموع ۱۹۰هزار تعاونی اکنون ۱۰۰هزار واحد آن فعال هستند.

اعتماد را به بازار برمی‌گردانیم
رییس اتاق بازرگانی ایران همکاری سرمایه‌گذاران خارجی با دولت را مورد انتقاد فعالان اقتصادی دانست و با بیان اینکه سرمایه‌گذار خارجی جذب نکنیم بهتر از بزرگ شدن دولت است، گفت: اعتماد رابه بازار برمی‌گردانیم. جلال‌پور با بیان اینکه در فرآیند توسعه از ۲ موضوع منابع انسانی و سرمایه‌های اجتماعی غفلت کرده‌ایم، اظهارکرد: در بحث سرمایه‌های اجتماعی متاسفانه در سال‌های گذشته یک سرمایه عظیم عمومی را از دست داده‌ایم و از این موضوع لطمات زیادی به اقتصاد کشور وارد شده است.رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: اگرچه ۸۰۰میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت نتوانست هیچ اثرگذاری مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد، با این وجود باز معتقدیم که این فقدان منابع را می‌توان جبران کرد، اما در بخش سرمایه‌های اجتماعی فضایی که در بازار و اعتماد فعالان اقتصادی به‌وجود آمد، به اقتصاد کشور صدمات جبران‌ناپذیری وارد آورده است. وی تصریح کرد: در بازار قدیم ایران و کسب‌وکارهای گذشته کشور بیش از ۵۰درصد از نقل و انتقالات مالی بر مبنای اعتماد میان اصناف شکل می‌گرفت که بنا داریم این نقیصه را جبران کنیم. جلال‌پور تصریح کرد: علاوه بر شرایط سخت جنگ و تحریم‌ها بی‌ثباتی قوانین ناخواسته افراد را نسبت به مسئولیت‌های خود بی‌تعهد کرده و به نوعی فضای اقتصاد مسموم شده است.رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اضافه کرد: باید در سرمایه‌گذاری خارجی بدانیم چه کسی در کجا و روی چه موضوعی سرمایه‌گذاری کرده و کار را با شرکای خود پیش می‌برد که بر این اساس پیشنهاد ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این بوده که دولت و فعالان اقتصادی تفاهمنامه‌ای را به امضا برسانند تا بر مبنای آن نقشه راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشخص باشد.

علمدار تغییر ریل اقتصاد می‌شویم
وی ادامه داد: بخش غیردولتی این روزها علمدار تغییر ریل اقتصادی شده‌اند و باید هم‌صدا و همراه برای تغییر ریل اقتصاد گام بردارند. جلال‌پور گفت: بخش غیردولتی اقتصاد ایران به دلیل اینکه در طول دهه‌های گذشته کمتر به بازی گرفته می‌شد، از سوی دولت نیز مورد غفلت واقع شد و متاسفانه حاکمیت و دولت‌ها از منابع زیرزمینی بیش از بخش غیردولتی اقتصاد بهره می‌گرفتند، اما امروز دولت به این نتیجه رسیده که باید در بخش‌های مختلف اقتصاد، بخش غیردولتی را فعال کند.رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تصریح کرد: امروز بیش از ۹۰درصد از کرسی‌های تصمیم‌گیری کشور در اختیار قوای سه‌گانه و کمتر از ۱۰درصد آن در بخش غیردولتی متمرکز است، ضمن اینکه در برخی مراجع تصمیم‌گیر، بخش خصوصی حتی حق رأی هم ندارد.وی افزود: در زنجیره اقتصاد از قبل از تولید تا پس از مصرف نقش‌آفرینی اصناف، بخش تعاون و اتاق بازرگانی را می‌بینیم، بنابراین ضرورت دارد تا هماهنگی در یک شبکه میان این بخش‌ها شکل بگیرد.

گلایه‌های بخش خصوصی از خصوصی‌سازی بی‌برنامه
رییس پارلمان بخش خصوصی اظهار کرد: از ابتدا در مسیر خصوصی‌سازی، نقشه راه درستی تدوین و اعمال نشده و این در شرایطی است که در بند الف اصل۴۴ مقرر شده بود تا بخش خصوصی توانمند شده و پس از آن در بند ج خصوصی‌سازی واقعی انجام شود، در حالی که بدون اینکه به بند الف بپردازیم به سراغ بند ج رفته‌ایم و در شرایطی که نیاز بود فعالان اقتصادی مورد حمایت قرار گیرند خزانه از سوی رییس کل وقت بانک مرکزی سه‌قفله شد.جلال‌پور با انتقاد از شیوه خصوصی‌سازی و اعمال روش مزایده در واگذاری‌ها خاطرنشان کرد: متاسفانه واگذاری به شیوه مزایده فاکتور اهلیت را کنار زد و حتی منابع زیادی را هم نصیب دولت نکرد، در حالی که اگر نگاه به خصوصی‌سازی به عنوان منبع درآمدزایی دولت هم انجام می‌شد آن گاه دولت می‌توانست موفق باشد، اما تنها بخشی از دولت به بخش دیگری از دولت در سازمان‌های شبهه دولتی واگذار شد. 
جلال‌پور افزود: اینها در شرایطی است که دولت بدهی زیادی به بانک‌ها و موسسات مالی دارد. با این شرایط ۲۰ سال طول می‌کشد که پروژه‌های نیمه تمام به سرانجام برسد و با توجه به افت قیمت نفت به نظر می‌رسد این کاهش ادامه داشته باشد. رکود اقتصادی حاکم بر دنیا و ناامنی کشورهای همسایه و منطقه و بیکاری بین ۵ تا ۷میلیون نفر، سبب شده که به مسئولان دولتی ثابت شود که تغییر جهت اقتصادی کشور امری اجتناب‌ناپذیر است. به همین جهت، ۳ اتاق در یک اقدام هماهنگ با تشکیل دبیرخانه مشترک سعی دارند که مرحله گذر اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی را سرعت بخشند.

برنامه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون 
اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران برای پیشبرد اهداف مشترک خود و تعامل با بخش دولتی برنامه ۲۰ بندی مشترک منتشر کردند. به گزارش تسنیم، نشست مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران ظهر روز گذشته در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. براین اساس ۳ اتاق در راستای پیشبرد اهداف مشترک خود برنامه ۲۰ بندی مشترکی برای هماهنگی بیشتر در تعامل با دولت اعلام کردند. مفاد برنامه مشترک ۳ اتاق به شرح زیر است: تنظیم برنامه مشترک میان‌مدت و بلندمدت، ایجاد کارگروه مشترک تدوین برنامه ششم توسعه، سازماندهی جدید در ایجاد تشکل‌ها و جلوگیری از ایجاد موازی‌کاری، ایجاد کارگروه مشترک تامین و توزیع، هماهنگی در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، تسهیلات بانکی، مبارزه با قاچاق (مبادی ورودی شبکه توزیع)، همکاری در آموزش و پژوهش، استفاده از منابع درآمدی اتاق‌ها در جهت انجام بهینه وظایف، تشکیل جلسه مشترک با اعضای ۳ قوا، توافق مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده، همکاری مشترک در تنظیم برنامه‌های پساتحریم، هدایت منابع ارزی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، مقابله با قوانین مخل کسب‌وکار و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مقررات‌زدایی، برنامه‌ریزی و برگزاری مشترک همایش‌ها و نشست‌های تخصصی، تعامل و همکاری مشترک در بررسی و اظهار نظر لوایح، طرح‌ها و تنظیم آیین‌نامه‌ها، استفاده مشترک از زیرساخت‌ها و امکانات ۳ اتاق، تسری تعامل صمیمانه ۳ اتاق با تشکل‌های استانی و تخصصی وابسته.