مجلس هفتم در اواخر سال ۱۳۸۳ با تصویب طرح اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه معروف به قانون تثبیت قیمت‌ها، دولت هشتم‌ را از افزایش قیمت برخی اقلام یارانه‌ای از جمله حامل‌های انرژی ‌منع کرد. تخصیص منابع در بودجه‌های سنواتی به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نیرو با تکیه بر درآمدهای نفتی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ذی‌ربط، عملا تبعات ناشی از چنین تصمیمی را کمرنگ کرد و نتایج آن را به تعویق انداخت غافل از اینکه سال‌های سختی در انتظار صنعت برق کشور خواهد بود.

تاق تهران برای اعتباربخشی به تلاشگران عرصه اقتصاد قصد دارد برای دومین‌بار با برگزاری مراسمی به مناسبت ۱۳4سالگی تاسیس این نهاد بخش خصوصی به کارآفرینان و پیشکسوتان بخش‌خصوصی، لوح، نشان و تندیس امین‌الضرب اعطا کند. شاید در فضای کنونی اقتصاد ایران که صاحبان کسب وکارها با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند، اعطای این‌گونه نشان‌ها، تزریق امیدواری به فضای سرد کنونی اقتصاد و کارآفرینانی باشد که دلگیر از فضای موجود و مردد برای انجام فعالیت هستند.

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی، در حالی سه‌شنبه‌شب با حضور دو سکاندار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که موضوع «واردات و محاسبه حقوق گمرکی ماشین‌های نو و دست‌دوم خطوط تولید در بخش معدن»، «ثبت سفارش و محدودیت واردات کالا» به عنوان دو محور اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وقایع مهمی در سال ۲۰۱۷ در صنعت انرژی رخ داد اما قابل توجه‌ترین تحول، ظهور آمریکا به هم عنوان یک صادرکننده بزرگ نفت خام بوده است.

ز ابتدای دولت دوازدهم تاکنون در حوزه صنعت، معدن و تجارت 38 پروژه با حجم سرمایه گذاری خارجی یک میلیارد و 980 میلیون دلار با حضور سرمایه گذاران خارجی به تصویب رسیده و برای تمامی این پروژه‌ها جواز تأسیس صادر و زمین مورد نیاز تخصیص یافته و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است.