نشست بزرگ خبری با موضوع مشکلات صنعت احداث و انرژی پیام باقری، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران از مشکلات صنعت احداث برق سخن گفت و راهکارهایی برای این مشکلات مطرح نمودند. صنعت احداث در سال های اخیر با مشکلات و موانعی متعددی بویژه از منظر مالی و اقتصادی مواجه گردیده که منجر به کند شدن نرخ رشد توسعه زیرساخت کشور شده است. بسیاری از طرح‌هایی که بر اساس اولویت‌ها و نیازهای توسعه‌ای و زیرساختی کشور از سوی دستگاه های اجرایی به تصویب و ابلاغ ‌رسیده اند، به دلیل کمبود اعتبارات و منابع مالی دولت، به صورت نیمه تمام در دستگاه های اجرایی متوقف شده‌اند، همچنین طرح‌هایی که به مرحله انعقاد قرارداد و اجرا نیز رسیده‌اند در بسیاری از موارد به دلیل جهش هزینه نهاده ها و پیشی گرفتن آنها از درآمدهای طرح (بهای پرداختی دولت بابت کالا و خدمت) با مشکل مواجه شده و بصورت بحرانی درآمده اند. در بسیاری از موارد نیر تاخیر دولت در پرداخت به‌موقع تعهدات خود به شرکت های بخش خصوصی، مجریان طرح‌ها را با مشکل جریان نقدینگی مواجه ساخته و همه این عوامل در بحرانی شدن وضعیت صنعت احداث اثرگذار بوده است. اهم موانع و چالش‌هایی که بخش خصوصی فعال در حوزه احداث و با آن مواجه است در دو بخش قابل دسته بندی می باشد :

«موانع ورود سرمایه‌گذاران در طرح‌های جدید یا نیمه تمام دولتی» و« بحرانی شدن قراردادهای جاری و توقف اجرای پروژه ها»

الف) موانع اصلی مشارکت بخش خصوصی در صنعت احداث و اجرای طرح‌های توسعه ای را به دو دسته اصلی می توان دسته بندی کرد : پروژه‌های صنعت احداث عموماً از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند و جریان درآمدی آن­ها به دلایلی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری، تکافوی پوشش هزینه‌های طرح را نمی‌دهد. این در حالی است که زمان بازگشت سرمایه بسیاری از این طرح‌ها طولانی است و به دلیل اقتصاد تورمی، لازم است که بازدهی طرح از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران برخوردار باشد. بازپرداخت اغلب این طرح‌ها از محل منابع دولتی است که مبتنی بر مبالغ خرید مشخص مندرج در قرارداد، بابت عرضه کالا و خدمات توسط مجریان است. بدیهی است نوسانات قیمتی و فشار هزینه‌ها و دوره رسوب منابع مالی مجری (در زمان دیرکرد) نیز در متن قراردادها به‌خوبی پوشش داده نمی‌شوند.

راهکار: تا زمانی که دولت مدل‌های کسب‌وکار طرح را منعطف ننموده و سرمایه‌گذار نتواند خالص جریان نقدی ورودی طرح را با هزینه‌های سرمایه‌ای و متغیر اجرای آن، متناسب سازد، انعقاد قرارداد و تزریق منابع مالی با مانع مواجه خواهد بود. چنانچه رویکرد دولت در مدل کسب‌وکار طرح های صنعت احداث تغییر کند، چرخه مالی این طرح ها اصلاح می شود و بسیاری از آنها توجیه اقتصادی پیدا می کند. به‌بیان‌دیگر اولین پیش‌نیاز خروج از این شرایط[۱]، آن است که دولت متناسب با رشد اقتصادی، سیاست‌های مالی و یارانه‌ای خود را اصلاح نماید. در این شرایط رفاه اجتماعی، به‌جای مسیر یارانه‌ای، از محل افزایش کیفیت و کمیت خدمات دولت و توسعه اجتماعی و اقتصادی تحقق خواهد یافت. با تغییر رویکرد دولت به‌جای پرداخت بهای کالا و خدمات دریافتی، جریان ورودی طرح از محل بهای دریافتی از مصرف‌کنندگان نهایی تأمین خواهد شد، لذا قیمت‌های ثابت در قرارداد (که نهایتاً بخشی از آن در زمان تغییرات هزینه، تعدیل خواهد شد) جای خود را به قیمت‌هایی خواهد داد که در بازار و در مسیر تعادل بین عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت. در این شرایط دولت برای افزایش رفاه اجتماعی و هدفمند کردن یارانه‌ها، اقشار آسیب‌پذیر را در پرداخت بهای این کالا و خدمات مساعدت نموده و به‌صورت مستقیم به قیمت‌گذاری در بازار ورود نخواهد کرد.

عامل دوم ، فضای نا اطمینانی در جریان‌های نقدی ورودی و عدم پوشش مناسب ریسک اجرای پروژه‌ها است که منجر به آن شده است که مشارکت عمومی-خصوصی[۲] در بسیاری از صنایع ذیل صنعت احداث ازجمله صنعت برق با مشکل مواجه شود. ازجمله ریسک‌ها و عوامل غیر سیستماتیکی که بر توجیه‌پذیری اجرای طرح‌ها اثرگذار است، فقدان انضباط مالی دولت و عدم ایفای به‌موقع تعهداتش است. در سال‌های اخیر کسری بودجه دولت، از یک سو و نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش بهای تمام‌شده کالا و خدمات که ناشی از فشار تورمی طرف عرضه و با دلایلی ازجمله تحریم ایجادشده است، از سوی دیگر به نا اطمینانی و ریسک بالای اجرای طرح‌ها دامن زده است. چراکه مشارکت‌کنندگان از انعقاد قراردادهایی که در آن نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها دیده نشده است اجتناب می­کنند. بدیهی است تا زمانی که پوششی مناسبی برای این ریسک‌ها در قرارداد وجود نداشته باشد، همچنان صنعت احداث با کمبود اقبال سرمایه‌گذاران و کسری منابع مالی مواجه خواهد بود.

راهکار ۱: ازجمله شیوه‌های پوشش ریسک ناشی از عدم ایفای به‌موقع تعهدات دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان، گشایش اعتبار اسنادی ریالی است که زیرساخت آن موجود بوده و منع قانونی برای آن متصور نیست، لیکن به دلیل چرخه معیوب منابع و مصارف دولت، کارفرمایان از استفاده از این ظرفیت سرباز می‌زنند.

راهکار ۲: از دیگر روش‌های تأمین مالی با پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت، تسویه دیون به شیوه فاکتورینگ است. طی این مکانیسم مجری طرح می‌تواند نسبت به دریافت بخشی از وجوه قرارداد قبل از سررسید اقدام نماید. مطابق با ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. درصورتی‌که تأمین‌کننده، مطالبات را به شخص ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی،عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. در این خصوص «آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی» در جلسه مورخ ۱۶/۰۷/۹۹ هیأت محترم وزیران مطرح و به تصویب رسیده است لیکن مجدداً به دلیل کسری منابع نسبت به مصارف دولت و عدم اطمینان از پرداخت دیون به نهاد مالی فاکتورینگ کننده، تاکنون اجرایی نشده است.

ب) متوقف شدن اجرای طرح‌هایی که در صنعت احداث آغازشده‌اند.
لیکن تدوام آن ناممکن شده و مجریان طرح نمی توانند پروژه را به پایان برسانند. از مهمترین دلایلی بحرانی شدن این قراردادها آن است که رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بین دستگاه های اجرایی دولتی و بخش خصوصی به‌صورت یک‌جانبه بوده و تمامی زیان‌های ناشی از تغییرات محیط کسب و کار (مانند افزایش نرخ ارز، نهاده ها و …) بر بخش خصوصی تحمیل می شود. این قراردادها عموما فاقد تعدیل متناسب با تغییرات قیمت نهاده‌هایی که متأثر از جهش نرخ ارز بوده، درنتیجه با تغییر شدید نرخ این نهاده‌ها، قیمت تمام‌شده محصول افزایش می‌یابد و بدون تعدیل متناسب مبلغ قرارداد، زیان زیادی را بر بخش بخصوصی تحمیل می‌کند. جهش­های غیرمنتظره نرخ ارز در دهه اخیر منجر به افزایش چندین برابری هزینه نهاده‌های تولید شده است درنتیجه با توجه به عدم تعدیل و جبران این تغییرات توسط کارفرمایان، ادامه اجرای پروژه از حیث انتفاع خارج و اجرای قراردادها متوقف شده است

راهکار: در راستای کاهش انعقاد قراردادهایی از این دست، لازم است اولاً تسویه بدهی‌های دستگاه های اجرایی با حفظ قدرت خرید متناسب با زمان دیرکرد در پرداخت‌ها انجام شود، ثانیاً سازوکارهای مناسب برای پوشش ریسک و اطمینان بخشی سرمایه‌گذاران از اجرای تعهدات شرکت‌های دولتی فراهم شود. مطابق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند نسبت به اصلاح این رویه قراردادی اقدام نمایند و مدل قرارداد تیپ و یکنواختی که به توافق نمایندگان صنفی و مدیران مربوطه رسیده باشد را مبنای معاملات خود با بخش خصوصی قرار دهند. همچنین در پوشش نوسانات قیمتی، ملزم به رعایت بخش‌نامه‌های تعدیل و فهرست‌بهای سازمان برنامه‌وبودجه شوند. در پایان تأکید می‌گردد که رفع چالش‌های بنیادی و کلیدی صنعت احداث و توسعه زیرساخت‌ها، نیازمند همکاری بین نمایندگان تشکل های بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی در یک چهارچوب قانونی مانند تشکیل مستمر جلسات نهاد تعامل می‌باشد شورای هماهنگی تشکل ها انتظار دارد دولت محترم در راستای اجرای ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تشکیل جلسات نهاد تعامل را از سر گیرد و از این طریق زمینه دریافت نظرات تخصصی تشکل­های بخش خصوصی را فراهم نماید.