فراخوانی برای توسعه نیافتن انرژی تجدیدپذیر!

در فرآیند گذار انرژی که در حال حاضر در جهان طی می‌شود، انتقال از سوخت‌های فسیلی به انرژی تجدیدپذیر نقش کلیدی ایفا می‌کند. تحولات اخیر در صحنه انرژی جهانی نیز بر اهمیت انرژی تجدیدپذیر افزوده‌است. در ایران با وجود دو دهه فعالیت در این بخش، متأسفانه سهم انرژی تجدیدپذیر از سبد انرژی الکتریکی کشور ناچیز است. طبق اعلام وزارت نیرو قرار است طی چهار سال، ۱۰‌هزار مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر اضافه شود. «ساتبا» (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) نیز در این زمینه فراخوان داده و طی آن با ۱۲‌شرکت برای ۲۹‌هزار و ۸۰۰ مگاوات تفاهمنامه امضا کرده‌است. این در حالی است که اعلام اسامی این ۱۲‌شرکت که گفته می‌شود خصوصی هستند، محرمانه مانده است.
با توجه به ابهامات مطرح شده و نظرات برخی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مبنی بر غیرعملی بودن برنامه اعلام شده، «جوان» بر آن شد تا در میزگردی با حضور دکتر هاشم اورعی، رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران، حمیدرضا قندهاری مدیرعامل شرکت توربین بادی آبان، علیرضا غفوری‌فرد مدیرعامل شرکت توسعه انرژی سرآمد، بابک امیری قائم مقام شرکت ایران تابلو و مسعود بیژنی مدیرعامل شرکت توسعه انرژی سبز آذرآباد موضوع را به بحث گذاشته تا ضمن رفع ابهامات مطرح شده فرصت‌ها و چالش‌ها را در این مسیر مورد ارزیابی قرار دهد.

«جوان»: حتماً برنامه اعلامی وزارت نیرو را دیده‌اید. آیا پیشنهادی عملیاتی در راستای سرعت بخشیدن به توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور دارید؟
مهندس قندهاری: متأسفانه یکی از مشکلات در این حوزه نحوه برخورد «ساتبا» با سرمایه‌گذار بخش خصوصی است که به جای نقش حمایتی عملاً به مانعی اساسی تبدیل شده است، اما نکته اصلی این است که دستورالعمل ابلاغ شده اولاً نامفهوم بوده و دارای ابهامات فراوانی است و ثانیاً بر مبنای قانون دائمی نبوده و متکی به بودجه سال‌۱۴۰۰ است، یعنی هیچ اطمینانی از اینکه در سال‌های بعد نیز در بودجه قرار داده شود وجود ندارد. نکته بسیار مهم دیگر آن است که با توجه به سقف تعیین شده به میزان ۲هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان، این بودجه صرفاً کفاف پرداخت طرح‌های اجرا شده فعلی را دارد و از هیچگونه ظرفیت توسعه برخوردار نیست لذا مصوبه ابلاغی به شکل فعلی به هیچ وجه کمکی به توسعه انرژی تجدیدنپذیر نخواهد کرد.
مهندس غفوری‌فرد: طبق محاسباتی که توسط انجمن علمی انرژی بادی ایران انجام شده است، ظرفیت توسعه‌ای سقف تعیین شده حدود ۴۰۰‌مگاوات است، در حالی که برنامه اعلامی از سوی وزارت نیرو سالانه ۲هزارو ۵۰۰ مگاوات بوده، بنابراین مشخص است که هیچگونه تناسبی بین برنامه اعلام شده و اعتبار مصوب وجود ندارد. همچنین این روز‌ها شاهد آن هستیم که برنامه‌های متعددی برای تهاتر نفت مطرح می‌شود که از آن جمله می‌توان به نوسازی مدارس در مناطق مرزی کشور در مقابل تحویل نفت اشاره کرد. این روند موجب ایجاد اختلال و آشفتگی در بازار نفت شده و روش مطلوبی نیست و اثراتی در پی دارد. خلاصه اینکه مکانیسم وصول مالی اعلام شده از سوی وزارت نیرو برای توسعه انرژی تجدیدپذیر هم غیر‌منطقی است و هم غیرعملی.
نکته بعدی آن است که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق تجدیدپذیر، قطعاً باید چشم‌انداز بلند مدتی داشته‌باشد. در روش قبلی یعنی قرارداد خرید تضمینی به‌رغم برخی کاستی‌ها، اطمینان برای مدت ۲۰‌سال برای سرمایه‌گذاری وجود داشت، ولی در روش جایگزین یعنی تهاتر با نفت چنین اطمینانی وجود ندارد. نکته آخر اینکه روش‌های متعددی برای توسعه انرژی تجدیدپذیر وجود دارد و کشور‌های زیادی هستند که از منابع نفتی بی‌بهره‌اند، ولی در این امر موفق عمل کرده‌اند و ما می‌توانیم با الگوگیری از این کشور‌ها در این زمینه اقدام کنیم.

مهندس امیری: به دلیل رعایت نکردن موازین حقوقی منطبق بر استاندارد‌های بین‌المللی در قرارداد‌های ساتبا، شفاف‌نبودن روش محاسبه و پرداخت نکردن به موقع وجوه از سوی ساتبا تمایلی به مشارکت از سوی بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود. انتظار این بود که در مدل اقتصادی ارائه شده مواردی، چون ضمانت اجرایی و جذابیت اقتصادی مدنظر قرار می‌گرفت، لیکن متأسفانه چشم‌انداز مثبتی در این زمینه وجود ندارد. نکته بسیار مهم این است که مدل ارائه شده برای صنایع بزرگ و انرژی‌بر مثل فولاد و برخی موارد معدنی تعریف شده، یعنی جایی که قطعی برق خسارات مالی سنگین به بار خواهد آورد، برای شرکت‌های خصوصی که علاقه‌مند به تولید برق از منابع تجدیدپذیر هستند، جذابیتی ندارد.

«جوان»: برنامه اعلام شده را چقدر عملی می‌دانید؟
مهندس بیژنی: با توجه به سابقه امر و برنامه‌های اعلام شده تنها برخی شرکت‌های خصولتی با استفاده از ارتباطات در سطوح بالا وارد گود خواهند شد، لیکن اجرای ۱۰‌هزار مگاوات ظرفیت جدید افسانه‌ای بیش نیست.
مهندس قندهاری: حتی با فرض محال رفع همه مشکلات و موانع قانونی و اجرایی، منابع مالی اعلام شده تنها برای هزار تا هزارو ۵۰۰ مگاوات در چهار سال کافی خواهد بود و لذا اصلاً چنین ظرفیتی برای توسعه وجود ندارد.
مهندس غفوری‌فرد: ضمن تأیید نظرات اعلام شده از سوی سایرین باید بگویم که متأسفانه این طرح فاقد شرایط عملی شدن است و محاسبات نشان می‌دهد طرح اعلام شده هیچ تناسبی با ظرفیت‌های اعلام شده ندارد. با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین محدودیت‌های فنی، مالی و اجرایی شبکه برق کشور برنامه ۱۰‌هزار مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر تخیلی و رؤیایی است.
مهندس امیری: ضمن تأکید بر لزوم گنجاندن هزینه توسعه شبکه در مدل اقتصادی باید بگویم که شرکت‌های فولادی و معدنی به دلیل استفاده از یارانه‌های گستره در بخش برق، آب و صنایع معدنی فروش آن به قیمت‌های بین‌المللی قادر خواهند بود طی حدود چهار سال، ۳ تا ۴‌هزار مگاوات ظرفیت اختصاصی برای مصرف خود ایجاد کنند، لیکن این شرکت‌ها خصوصی نیستند و در واقع تافته جدا بافته به شمار می‌روند.

«جوان»: یعنی این برنامه برای مشارکت شرکت‌های خصوصی مناسب نیست؟
دکتر اورعی: بخش خصوصی واقعی، مدل اقتصادی پیش‌بینی شده را غیرعملی ارزیابی کرده و گام به میدان نخواهد گذاشت. بنابراین این احساس و نگرانی وجود دارد که طرح به نام بخش خصوصی و به کام بخش خصولتی طراحی شده باشد.
مهندس بیژنی: اصولاً وقتی فضای جدیدی برای کسب و کار ایجاد می‌شود، روش معمول در کشور ما آن است که در گام نخست متخصصان بخش خصوصی وارد عمل شده و شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند، اما پس از فراهم شدن بستر مناسب بخش خصوصی کنار گذاشته و کار به از ما بهتران سپرده شده و ژن‌های برتر به میدان می‌آیند! متأسفانه برنامه اعلام شده در بخش تجدیدپذیر هم طبق همین روش معمول پیش می‌رود، بنابراین به نظر من نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.
مهندس قندهاری: با روند طی شده برای این برنامه به نظر می‌رسد که اساساً برای خصولتی‌ها طراحی شده است. یعنی شرکت‌هایی که سودشان در جای دیگری نهفته است و ضرر و زیان برایشان مفهومی ندارد؛ لذا با اطمینان می‌توان گفت که این ساز و کار برای توسعه بخش خصوصی طراحی نشده است.
مهندس غفوری‌فرد: ضمن قبول تمامی موارد اعلام شده نکته دردناک‌تر این است که نهاد‌ها و شرکت‌های خصولتی هم به دلیل فضای حاکم بر آن‌ها نخواهند توانست به هدف توسعه انرژی تجدیدپذیر دست یابند.
مهندس امیری: با توجه به تجربه زیاد حاضرین در صحنه عمل در بخش انرژی تجدیدپذیر نظرات اعلام شده واقع‌بینانه است. امیدوارم برخی شرکت‌های بزرگ بتوانند با سرعت زیاد تا حدودی ظرفیت تولید انرژی خورشیدی را افزایش داده و از این مسیر بخشی از کمبود برق در تابستان سال جاری مرتفع شود. باید توجه کنیم که ما در صحنه بین‌المللی تعهداتی نسبت به کاهش آلایندگی داریم و به دلیل اقدام نکردن مؤثر در کاهش آلایندگی در آینده‌ای نه چندان دور در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.
دکتر اورعی: بله دقیقاً همینطور است، گذار انرژی یک فرآیند جهانی است و مسئله فراتر از تأمین برق در تابستان است. ضروری است برنامه‌ریزان کشور با هماهنگی بین همه سازمان‌های ذی‌ربط نسبت به تدوین سبدانرژی با در نظر گرفتن میزان آلایندگی و تعهدات کشور در بخش محیط زیست اقدام کنند.

جوان: پیشنهادات عملیاتی هم در راستای فراهم شدن شرایط لازم برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور دارید؟
مهندس بیژنی: در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه این بخش، یارانه انرژی است و سایر کشور‌ها به این واقعیت رسیده‌اند که باید به سمت حذف انرژی فسیلی حرکت کنند. لیکن شرایط در کشور ما به‌گونه‌ای است که نه مسئولان به این واقعیت پی‌برده‌اند و نه فرهنگ عمومی جامعه؛ لذا باید به راهکاری دست یافت که منطبق با شرایط کشور باشد.
آمار حاکی از آن است که در حال حاضر به طور میانگین ۲۵۰ سی‌سی نفت یا ۵۶/۲ متر مکعب گاز برای تولید یک کیلو وات ساعت برق مصرف می‌شود. چنانچه همین مقدار نفت یا گاز بدون، اما و اگر به بخش خصوصی داده شود در دوره‌ای پنج‌ساله می‌توان انرژی تجدیدپذیر را در مسیر توسعه قرار داد. بدین ترتیب دو پیشنهاد مشخص قابل طرح است؛ اول اینکه وزارت نیرو یارانه بخش انرژی الکتریکی را حذف کند و تنها به نظارت بپردازد.
در این حالت نیرو‌های بازار با ایجاد رقابت، برق فسیلی و تجدیدپذیر را سروسامان خواهند داد. راهکار دوم آن است که وزارت نیرو این اطمینان را در بخش خصوصی ایجاد کند که معادل سوخت فسیلی مصرفی را به تولید‌کنندگان انرژی تجدیدپذیر تحویل خواهد داد. البته این اطمینان وقتی ایجاد خواهد شد که وزارت نیرو دست از مالکیت و مدیریت برداشته و به معنای واقعی کار را به بخش خصوصی بسپارد.
مهندس قندهاری: برای توسعه این بخش نمی‌توان صرفاً به بودجه سالانه اکتفا کرد. با توجه به ماهیت بلند مدت پروژه‌ها ضروری است قوانین بالادستی به صورت دائمی تنظیم شود که اطمینان لازم در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری فراهم شود. مسئله مهم دیگر توسعه زیر ساخت شبکه برق کشور است که باید از سوی وزارت نیرو در این زمینه اقدام شود تا امکان انتقال برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری برق کشور فراهم شده و سرمایه‌گذار به این امر تشویق شود.
مهندس غفوری‌فرد: اول اینکه وجود نهاد تنظیم‌گر بخش برق برای رهایی از تصمیمات مقطعی وزارت نیرو امری ضروری‌است. همچنین باید بورس انرژی با حضور همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فعال و قیمت‌ها بدون ملاحظات دولتی به عرضه و تقاضا سپرده شود. من نیز بر فرآیند حذف مرحله‌ای یارانه انرژی تأکید دارم و چنانچه قرار باشد برخی بخش‌ها از جمله مدارس و مساجد از پرداخته هزینه برق معاف شوند، قطعاً هزینه آن را نباید بخش برق پرداخت کند و سازمان‌های مربوطه باید مسئول پرداخت قیمت واقعی برق باشند. همچنین استفاده از الگو‌های بین‌المللی از جمله مالیات کربنی و بازار کربن از دیگر راهکار‌هایی است که می‌توان منابع مالی لازم را برای توسعه انرژی تجدیدپذیر تأمین کرد. با تبعیت از برنامه‌های جهانی از جمله حرکت به سوی اقتصاد کربن خنثی می‌توان به این مهم دست یافت. در نهایت توسعه ظرفیت تبادل انرژی با کشور‌های همسایه همان طور که در اروپا مشاهده می‌کنیم می‌تواند به توسعه این بخش و رفع کمبود برق کمک شایانی کند.
مهندس امیری: پیش شرط همه راهکار‌های اعلام شده تعامل است. چنانچه شرایطی فراهم شود که شرکت نفت اقدام به فروش نفت کرده و درآمد حاصله از طریق بانک مرکزی برنامه‌ریزی شود، همه ریسک‌های این بخش از شانه بخش خصوصی برداشته می‌شود و شرایط لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد.
دکتر اورعی: مشکلات عدیده بخش برق کشور بر کسی پوشیده نیست و قطعاً ما در آغاز مرحله قطعی برق هستیم و نمی‌توان انتظار داشت که پس از سال‌ها ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت در وزارت نیرو مشکل برق کشور یک شبه مرتفع شود. از طرفی پیش شرط توسعه انرژی تجدیدپذیر کوتاه کردن دست وزارت نیرو و فعال کردن بازار است. در حال حاضر متولی همه امور دولت است و متأسفانه وزارت نیرو به‌جای تسهیلگری عملاً وارد رقابت منفی با بخش خصوصی شده‌است و این موضوع در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه در مورد عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم و دوازدهم که شهریور‌۱۴۰۰ ارائه شد به وضوح آمده است.
نکته بعدی اینکه انتظار نمی‌رود با روند فعلی امکان توسعه ۱۰‌هزار مگاواتی فراهم باشد و قطعاً جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است. به نظر می‌رسد وزارت نیرو دل به شرکت‌های خصولتی بسته و بنا دارد به صورت چراغ خاموش طی قرارداد‌هایی کار را به آن‌ها واگذار کند. بدین ترتیب روال قبلی ادامه یافته و وزارت نیرو با حفظ جایگاه خود به عنوان ارباب به تمرکز مالکیت، مدیریت و نظارت در دستان خود ادامه خواهد داد. آنچه نیاز است بازنگری اساسی در نقش حکمرانی در صنعت برق کشور است و مادامی که تفکر فعلی ادامه یابد نمی‌توان انتظار تحول در بخش برق داشت و باید به فکر آن بود که در سال‌های آتی با شمع روشنایی را تأمین کنیم!

 


دیدگاه‌ها

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML دیدگاه ها: RSS | Atom








معرفی فدراسیون

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران بمنظور ساماندهی تشکلی فرایندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنايع انرژي ايران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در حوزه صادرات كالا و خدمات حوزه انرژي ايران و دفاع از منافع مشروع اعضاء، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل گردیده است.

ادامه مطلب

انجمن‌ها و شرکت‌های عضو

ساعت سرور

امروز، سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 2:50 ق.ظ

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید. شایان ذکر است جهت استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد