صدای رسای بخش خصوصی

این روزها ایران به دلیل شرایط اقتصادی ناپایدار در دوران حساس و خطیری به سر می‌برد. «رکود تورمی عمیق»، «کاهش شدید درآمدهای دولت و بودجه عمرانی کشور»، «ناکارآمدی بوروکراسی»، «کاهش شدید قدرت خرید مردم»، «مشکلات ناشی از تحریم» و «کاهش اعتماد عمومی به آینده اقتصاد» که خود تشدید‌کننده مشکلات اقتصادی است، همه دست به دست هم داده‌اند تا تنفس را برای فعالان اقتصادی کشور دشوار کنند.
البته نگارنده کماکان بر این باور است که داشته‌های کشور ما آن چنان است که در صورت مدیریت مناسب و بهره‌برداری از فرصت‌ها، می‌توانیم رشدی سریع را تجربه کنیم؛ رشدی که می‌تواند باعث سربلندی کشورمان، بهبود وضعیت معیشتی ایرانیان و افزایش وزن و جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی شود. البته این امید به آن معنی نیست که نباید نگران آینده کشور باشیم.
زیرا یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشورمان که همان نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده است، در صورت عدم ایجاد بستر برای اشتغال موثر و مولد در آینده‌ای نه‌چندان دور تبدیل به بمبی مخرب خواهد شد. چرا که اگر امروز نسل جوان کشور قادر به تولید ارزش برای خود و اقتصاد ملی نباشد، فردا منابعی برای تامین هزینه‌های درمان و بازنشستگی آنان وجود نخواهد داشت. اگر امروز نتوانیم روند فرار استعدادهای کشور را کند کنیم، فردا مدیری در کشور نخواهد بود و اگر نتوانیم اقتصاد کشور را تنوع بخشیده و قابلیت رقابت‌پذیری آن را به گونه‌ای افزایش دهیم که شرکت‌های ایرانی بتوانند با صادرات گسترده در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند، فردا محل به دست آوردن درآمد کشور روشن نخواهد بود. چرا که سرعت تحولات فناوری در جهان با آهنگی شتابان رو به افزایش است و دور از ذهن نیست که در دهه ٢٠٣٠ تقاضای نفت به شدت کاهش پیدا کند.
همین امروز با سرمایه‌گذاری در محدوده ٧٠٠٠ دلار، یک خانواده آمریکایی می‌تواند برق شیروانی خود را با پوشش سقف خورشیدی مفروش کرده و خانه خود را نیز حدود ٣ سال به سیستم ذخیره‌سازی برق مجهز و به این وسیله خود را از خرید برق بی‌نیاز کند. علاوه بر آن تحولات دیگری نیز مانند پنجره‌های ساخته شده از سلول‌های خورشیدی شفاف نیز در راه هستند. حالا اگر انقلاب صنعت حمل و نقل و حذف سوخت‌های فسیلی را از این حوزه نیز به این معادله اضافه کنیم، بسیار دشوار است که بتوان آینده‌ای روشن برای سوخت‌های فسیلی متصور بود.
با توجه به موارد فوق وظیفه هر ایرانی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی پا به میدان بگذارد و سهم خود را ایفا کند. اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به‌عنوان منتخبان جامعه تجاری، صنعتی، کشاورزی و معدنی کشور نیز وظیفه‌ای فراتر از شهروندان عادی داشته و باید اعتماد و رای موکلین خود را پاس داشته و نقش این تشکل را در استراتژی توسعه اقتصادی کشور تحکیم و بسط دهند.
همان‌گونه که در مقالات پیشین نیز اشاره کرده‌ام، تجارب جهانی بیانگر آن است که یکی از الزامات توسعه پایدار همکاری موثر بخش خصوصی و دولتی در تدوین و اجرای قوانین و برنامه‌های اقتصادی است. موضوعی که قانون‌گذار نیز در قوانین مترقی مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار پیش‌بینی کرده است.
به‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه و بلوغ عملکرد در اتاق هشتم، در این مسیر تا جایی‌که مقام معظم رهبری در سخنانی بی‌سابقه به دولت گوشزد کردند که اتاق نظرات درستی داشته و لازم است که اعضای هیات دولت به آنها توجه کنند، هنوز با شرایطی که اتاق بتواند به‌عنوان بازوی مشورتی کارآمد و حرفه‌ای درکنار سه قوه فعالیت داشته باش، فاصله بسیاری است.
اتاق نهم باید بیش از هر چیز از این جایگاه ارزشمند صیانت کرده و با تکثرگرایی و به کارگیری افراد توانمند از همه رشته‌ها و اصناف و به‌خصوص تشکل‌های زیرمجموعه که خود نیز باید اشراف کافی بر مسائل پیش‌روی اعضای خود داشته باشند، توان کارشناسی خود را توسعه دهد. اتاق بازرگانی و تشکل‌های زیرمجموعه آن در سنوات پیشین بیشتر بر نقش مطالبه‌گری خود تمرکز کرده و نقش بلندگوی اعضا را ایفا کرده‌اند. اما ما باید علاوه بر نقش مهم مطالبه‌گری خود بتوانیم انتقادگری سازنده نیز باشیم. یعنی بتوانیم مشکلات اعضای خود و موانع بازدارنده توسعه را شناسایی و تحلیل و با اولویت‌بندی منطقی به طراحی و ارائه راهکار بپردازیم.
اتاق در دور نهم در این راستا در حوزه‌هایی که تجارب بومی ما ضعیف است، باید بتواند مشاوران و کارشناسان تراز جهانی را نیز به خدمت گرفته یا با تعامل و استفاده از تجارب همتایان خود در کشورهایی که توسعه موفق را تجربه کرده‌اند بتواند مسیر درست رشد و توسعه کشور را در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت ترسیم کرده و به دور از غوغا سالاری و سیاست‌زدگی در مقابل تصمیم‌های احساسی، غیر کارشناسی و بر خلاف منافع ملی ایستادگی کند.
از دیدگاه من ماموریت نخست اتاق در دور جدید باید نمایندگی کردن اعضا باشد. به این معنی که اتاق به‌عنوان تشکل بخش خصوصی که به موجب قانون شکل گرفته است و اختیار دارد به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به قوای سه‌گانه مشورت بدهد و شرایط اقتصادی کشور را دیده‌بانی و پایش کند.
وظیفه مهم آن نمایندگی بخش خصوصی است که با عنوان صدای بخش خصوصی نیز می‌توان تعبیر کرد. ماموریت دوم اتاق توانمندسازی اعضا است. توانمندسازی اعضا می‌تواند از طریق اطلاع‌رسانی به موقع، مباحث آموزشی و حضور اعضای اتاق در سمینارها و کمیسیون‌های تخصصی باشد. همچنین تشکل‌سازی اعضا و فعالیت‌های تحقیقاتی می‌تواند به توانمندسازی اتاق کمک کند.
سومین وظیفه‌ای که برای اتاق قائل شده‌اند، شبکه‌سازی و بازارسازی برای اعضا است. اتاق‌های نسل جدید به‌وسیله شبکه‌سازی توانسته‌اند اقدامات مفیدی را انجام دهند. از طریق شبکه‌سازی بین اعضای اتاق‌ها، ارتباطات تخصصی برقرار شده است که این ارتباطات توانسته به گسترش بازارها و روابط تجاری و همچنین افزایش کیفیت روابط بین اعضا بینجامد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد


دیدگاه‌ها

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML دیدگاه ها: RSS | Atom








معرفی فدراسیون

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران بمنظور ساماندهی تشکلی فرایندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنايع انرژي ايران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در حوزه صادرات كالا و خدمات حوزه انرژي ايران و دفاع از منافع مشروع اعضاء، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل گردیده است.

انجمن‌ها و شرکت‌های عضو

ساعت سرور

امروز، پنج شنبه 01 فروردین 1398 5:13 ق.ظ

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید. شایان ذکر است جهت استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد