حل اختلاف و داوری در پروژه ها

بحث حل اختلاف و داوری در پروژه ها/ طرح های صنعت احداث از دیرباز مورد توجه ذینفعان حاضر در اجرای انها بوده است در این ارتباط گفته ها و نوشته های بسیاری توسط اساتید فن در متون حقوقی و قراردادی درج گردیده است . ورود به بحث های مرتبط بسیار وسیع و خارج از این نوشتارهای مختصر است . در این نوشتار تقدیمی که در دو قسمت تقدیم خواهد شد ابتدا به روش های کلاسیک حل اختلاف و دعاوی از مجامع قانونی اشارات مختصری برای خوانندگان گرامی خواهد شد و در قسمت دوم تمرکز بر روی بکارگیری روشهای جایگزینی حل اختلاف بیرون از دادگاه های (ADR) می باشد .

قسمت اول
مقدمه بحث:
بحث عدم احترام و درک صحیح و شفاف در حوزه « معادله مسئولیت و اختیار «در قراردادهای موجود در کشور بین کاربران و ذینفعان حاضر در ان (کارفرمایان / مجریان دولتی / پیمانکاران بخش خصوصی ) از دیرباز و سالیان گذشته از دغدغه های اصلی بخش خصوصی پیمانکاری و صنعت احداث در کشور بوده است
پیمانکاران اعتقاد دارند برای ایجاد و تحقق فضای «برد – برد» در اجرای پروژه های صنعت احداث در کشور به صلاح منافع ملی است که یک تعادل منطقی و اصولی در برقراری اختیارات تفویض شده به کارفرمایان/ مجریان در مقابل تعهدات آنها حاکم و جاری باشد و نگاه یکسویه موجود فرهنگ القاء شده در متون قراردادی «کارفرما می تواند و پیمانکار بایستی» از لا به لای نوشته ها و متون قراردادی موجود کلا و برای همیشه حذف شود و در عمل این اصل و نگاه به میان خانواده کارفرمایان و مجریان برده شود که برای تحقق «شرایط برد- برد» در پروژه های صنعت احداث کشور قطعا کارفرمایان و پیکره اجرایی دولت بایستی پیمانکاران را جزئی از خانواده بزرگ اجرای پروژه ها در کشور تلقی نمایند و قبول نمایند که این قشر زحمت کش و خدوم برای خدمت، کارفرآینی، تولید و البته با قبول ریسک های بسیار بالاتر از کارفرمایان / مجریان دولتی در اجرای پروژه ها به میدان امده اند و هدف انها نه سود جویی بلکه خدمت به مملکت و ساخت و ساز ایران اسلامی می باشد و خصوصا و مهمتر اینکه نگارندگان و تنظیم کنندگان متون قراردادی در بخش دولتی نبایستی حفظ منافع ملی را تنها در نگاه به نگارش یک جانبه متون قراردادی به نفع دولت تلقی نمایند . به قطع و یقین این نگاه تاکنون ضایعات و لطمات عدیده ای بوجود اورده است و ما در طول سالیان گذشته تبعات نامطلوب انرا به روشنی درک نموده ایم و ادامه چنین شرایطی در فضای کسب و کار ما به صلاح منافع ملی کشور نیست .
به باور نگارنده یکی از کلیدهای اصلی برای بازنمودن این درب بسته ، بحث نگاه و ورود به حوزه داوری و صلح دعاوی در اختلافات حادث شده در طول اجرای پروژه های در کشور بین ذینفعان حاضر در ان (کارفرمایان/ مجریان/ پیمانکاران )است. اساتید و بزرگان اهل فن خصوصا حقوقدانان از یک منظر(Law view) و مهندسان اجرایی از منظر دیگری (Contractual Engineering view ) با تفاوتهایی با هم برای رسیدن به یک هدف مشترک به حل و فصل دعاوی و اختلافات فی بین طرفین و اصحاب قراردادها نگاه می نمایند. این تفاوت ها و احتمالا عدم برداشت های یکسویه بایستی همسو و تجمیع شده و به یک راهکار مطلوب و مورد وثوق و توافق طرفین ختم شود.

عموما اختلافات در پروژه / طرح های صنعت احداث در دو حوزه متفاوت و قابل تفکیک می باشد:
حوزه اول: این حوزه شمول اختلافات اجتناب ناپذیر در اجرای پروژه های عمرانی به طور مستمر است که بایستی به صورت روزمره و پیوسته در مورد آنها تصمیم سازی شده و اختلاف فیمابین طرفین رفع شود، چه عدم حل و فصل و رفع آنها موجب انباشته شدن این موارد و رکود و اخلال در اجرای امور جاری پروژه / طرح ها ، گسستن توالی اجرای کار و ایجاد اختلافات بیشتر بین طرفین در طول اجرای صحیح کار منجر خواهد شد و در نهایت امر موجب ضربه زدن به اهداف پروژه ها خواهد گردید. در این حوزه عموما خواسته های بر حق طرفین قرارداد در قالب (Claim ) ارائه میشود که حل و فصل ان بایستی با روش های مسالمت امیز و با روش کد خدا منشی ، روش حکمیت یا روش داوری حل و فصل شود و به پاشیدگی قرارداد منجر نخواهد شد .

حوزه دوم: این حوزه مربوط به اموری است که به عنوان تعارضات و اختلافات کلیدی و اصلی تلقی شده و ممکن است در طول اجرای کار یکبار حادث شود و ابعاد و شعاع عملکردی این حوزه بسیار وسیع تر از حوزه اول است و لذا رفع آنها بعضا با شرایط و تصمیم سازی در حوزه اول کاملا تفاوت ماهوی دارد. فی المثل بحث خلع ید پیمانکار و یا ختم پیمان بین طرفین از طریق هر یک از اصحاب قرارداد و مسائل این چنینی در این حوزه میشود که عموما تعدد انها بسیار محدود تر از حوزه اول است و دارای پیچیدگی های بیشتری است . اختلافات این حوزه بین طرفین به نحوی است که ممکن است به قطع قرارداد از طرف هریک از اصحاب قرارداد (Breach of Contract ) خصوصا از طرف کارفرما منجر شود و برای حل و فصل ان عموما ارائه روش داوری و در نهایت رفتن به دادگاه است .
علیهذا برای انجام و اجرای یک پروژه/ طرح روان و به منظور ایجاد یک فضای امن و با آرامش کامل بین طرفین قرارداد (کارفرما/ مشاور/ پیمانکار) لزوم بستر سازی و ارائه راهکارهای منطقی برای ایجاد یک شرایط برد – برد (Win-Win) با شرایط منصفانه اجتناب ناپذیر است و بایستی هدف نهایی تلقی شود .

عموماً بخش کارفرمایی و مجریان پروژه های عمرانی در کشور برای مسئله صلح دعاوی با استناد به اصل 139 قانون اساسی به دو گروه متمایز تفکیک می شوند.
گروه اول: کلا این گروه با نگاه جزمی معتقد هستند که برای رفع کلیه موارد اختلاف در قراردادها با استناد و مصرحات مندرج در اصل 139 « برای صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی یا ارجاع به داوری در هر مورد بایستی

از طریق مصوبات هیئت وزیران صورت گیرد و حسب مورد تایید موضوع در مورد «عملکرد با پیمانکاران خارجی «یا «موارد مهم داخلی» بایستی به تصویب مجلس نیز برسد.» عملی شود .

گروه دوم: ظاهرا به شدت و حدت گروه اول به این ماده قانون نگاه جزمی ندارند و در تعبیر و تفسیر قانون انعطاف بیشتری در حل و فصل مشکلات و اختلافات اجرای امور را پذیرا هستند و معتقد هستند برای حل و فصل موارد اختلاف روزمره و ریز و درشت حادث شده در پروژه ها ، رفتن به راهکار گروه اول به هیچ وجه عملی و منطقی نیست و برای حل مساله به نحوی به دنبال راهکار مطلوب و البته با حفظ منافع دولت میباشند.
لاجرم برای جلوگیری از قفل شدن در اجرای پروژه ها و به منظور انجام «صلح دعاوی و رفع اختلافات « انچه که در عمل تاکنون اتفاق افتاده است ، عمدتا نگاه گروه دوم جاریست، چه منطق حکم می کند که اختیارات تفویض شده به مجریان طرح های عمرانی در کشور بایستی به نحوی عمل شود که بتوان مسائل روزمره و ریز و درشت که به وفور در پروژه ها اتفاق می افتد را به راحتی و بدون دغدغه و البته بدون ترس مجریان از عدم رعایت احتمالی قانون و در پی ان در معرض و مورد بازخواست قرار گرفتن سیستم های کنترلی و نظارتی حل و فصل نمود. به هر حال و به عنوان یک اصل ، قانون موقعی کارا و قابل عمل می باشد که کاربران ان بتوانند به راحتی و بدون دغدغه و با حذف کامل نگاه به قانون گریزی برای حل و فصل مسائل خود به ان رجوع نمایند .
به باور نگارنده برای دستیابی به دیدگاه فوق الذکر بایستی ذینفعان و مسئولان در قوه محترم مقننه به انعطاف و کارایی این اصل مهم قانون اساسی توجه خاص بفرمایند و پیشنهاد مشخص و قبلی نگارنده این بوده است که این مسئله در دستور کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یعنی بازوی فنی و مغز متفکر مجلس و سایر میادین ذینفع در این امر قرار گیرد و اصحاب ذینفع در این مورد خصوصا حقوقدانان محترم کشور اظهار نظر لازم را بفرمایند.
لازم به ذکر است که در این مورد و در طی سالهای اخیر پاره ای از کارشناسان حقوقی اگاه به چالش های این ماده قانونی و شفاف نمودن کاربرد اصل 139 قانون اساسی پرداخته و مقالات و دیدگاههایی نیز ارائه نموده اند .

نگاه به اصل 139 قانون اساسی
بایستی اذعان نمود که با وجود ابهامات فوق الذکر ( نه محدود به انها) تاکنون بعلت کلی بودن متن قانون و عدم شفافیت در نوشتار اصل 139 قانون اساسی یک رویه و حکم روشن که همه کاربران متفق القول بر آن باشند و براساس آن اتخاذ تصمیم نمایند وجود ندارد . در کلیت امر عموماً دستگاههای اجرایی به دو گروه متمایز ذیل قابل تفکیک هستند.
گروه اول این گروه با تفسیر باز و گسترده و وسیع از اصل 139 قانون اساسی برای حل و فصل مشکلات ریز و درشت عمل می نمایند و مسائل و نگاه بسته و سلب به تعبیر و تفسیر این اصل ندارند .
گروه دوم این گروه بعضا در قطب مقابل «گروه اول» بسیار محدود و محافظه کارانه عمل می نماید و همواره در نظر دارند حل و فصل اختلافات ریز و درشت و روزمره را با عنایت به «مر» قانونی از مسیر مصوبات هیات وزیران یا حسب مورد تصویب مجلس به پیش برند .
به نظر میرسد تا بحال عموما حکم غالب در دستگاه اجرایی کشور با گروه دوم بوده است که ما شاهد ماحصل این عملکرد در اجرای طرحها و پروژه های کشور و جاری نمودن دستورالعمل و ضوابط حل اختلاف در دستگاههای مختلف قوه مجریه بر اساس «مر « ماده 139 فوق الذکر بوده ایم که ماحصل ان تاکنون عدم حل و فصل اختلافات عدیده فی مابین کار فرمایان و پیمانکاران گردیده است که ماحصل ان تطویل مدت پیمانها و بالا رفتن بی رویه و غیر اصولی عمر متوسط پیمانها در کشور بالای 10 سال بر اساس گزارشات و تاییدات مقامات ذیربط من جمله سازمان برنامه و بودجه را در پی داشته است.
نگاه به جزییات 139 قانون اساسی در مورد تفکیک اموال عمومی ، دولتی ، نوع ورود به موضوع اختلاف یا دعوی بحث های کاملا حقوقی بوده و از حوصله این نوشتار خارج است نگارنده در نوشتارهای دیگر به این موارد پرداخته است .

مراحل کلاسیک ورود به صلح دعاوی و حل اختلاف در محورهای ذیل است :
مرحله اول : حل اختلاف توسط طرفین قرارداد ( روش کد خدا منشی )
در این روش عالی ترین مقام های مسئول دو طرف قرارداد ( کارفرما / پیمانکار ) تلاش می نمایند موارد اختلاف را در خانواده خود و به صورت کد خدا منشی و با مذاکره حل و فصل نمایند عموما در پروژه های عمرانی در کشور و با توجه به وفور اختلاف نظرها ریز و درشت عموما رفتن از این مسیر حل و فصل قابل دسترس است .

مرحله دوم : حل اختلاف با روش کارشناسی / حکمیت
این مرحله در حقیقت ورود به مرحله کارشناسی / حکمیت و قبول و معرفی دو شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان کارشناس، حکم توسط هر یک از اعضا دعوی و اختلاف ( کارفرما / پیمانکار) و انتخاب سر حکم توسط دو حکم طرفین اختلاف برای ورود به موضوع و حل و فصل اختلاف می باشد. در اجرای طرح های عمرانی کشور و یا طرح های بزرگ صنعتی در کشور (من جمله طرح های صنعت نفت ) و به روال و عرف قبول شده بین المللی ( فی المثل با الگوگیری از استاندارد FIDIC) می توان از ابتدا با ایجاد یک»کمیته حل اختلاف « مورد قبول طرفین قرارداد به حل اختلاف در طول اجرای پروژه همت گماشت. تجربه روشن گذشته نشان داده است که در صورت عدم داشتن مکانیزم لازم برای حل اختلافات بین طرفین که بصورت اجتناب ناپذیر و روزمره حادث میشود این موارد بطور پیوست بایستی حل و فصل شود چه عدم رفع حل اختلافات اثر نامطلوب بر روی پروژه ها گذاشته است در این مرحله می توان به مرحله بعدی حل اختلاف یعنی ورود به مرحله حل «اختلاف از طریق داوری» ورود نمود.

مرحله سوم : حل اختلاف با روش داوری
حل اختلاف و صلح دعاوی بین طرفین پس از گذر از مرحله دوم به مرحله سوم یعنی «مرحله حل اختلاف از طریق داوری» میباشد سازمان یا ارگان داوری در این مرحله خارج از فضا، نظامات وکنترل هر یک از طرفین دعوی (کارفرما/پیمانکار) بوده و بایستی یک نهاد قانونی بی طرف ( تاکید میشود بیطرف ) در همه نظامات بین المللی (همچون ICC ها ) به داوری ورود نمایند. ورود به این مرحله بهر دلیلی این است که دو طرف قرارداد قادر به حل و فصل اختلاف و صلح در مورد خاص از مراحل قبل نمی باشند و با توجه به سطح و حجم و شرایط خاص موضوع دعوی بایستی به نهادی مستقل خارج از حوزه اثر هر یک از دو طرف قرارداد رجوع نمایند و لذا منطق حکم می کند که نهاد داروی یک نهاد کاملا بی طرف و خارج از حیطه و شعاع اثر هر یک از طرفین دعوی ( خصوصا کارفرمایان و ارگانهای دولتی ) باشند.
بحث اصلی این نوشتار ورود به مرحله داوری در فضای همه پروژه های صنعت احداث ( اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های مربوط به وجوه عمومی ) در کشور و مراجعه به یک نهاد داوری بی طرف خارج از حیطه و اعمال نظر طرف کارفرمایی دولتی در طرح های عمرانی / اجرایی با پیمانکاران و NGO ها می باشد .

مرحله چهارم: مراجعه به دادگاه
النهایه باز ممکن است یکی از طرفین دعوی به رای داوری تمکین ننماید. مرحله اخر ورود به دادگاه صالحه برای حل اختلاف فی ما بین طرفین می باشد . این مرحله در حقیقت انتهای مسیر برای رفع اختلاف تلقی میشود و طرفین ملزم به تمکین رای دادگاه در همه شرایط خواهند بود .
در ذیل این مقاله به صورت اجمالی با نگاه به روش های فوق الذکر حل اختلاف متداول و معمول بین المللی ، به شرایط حاکم و جاری بر صلح دعاوی و حل اختلاف در نظامات داخلی کشور پرداخته شده است.

این مقاله ادامه دارد .....


دیدگاه‌ها

کد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید
XML دیدگاه ها: RSS | Atom








معرفی فدراسیون

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران بمنظور ساماندهی تشکلی فرایندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنايع انرژي ايران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در حوزه صادرات كالا و خدمات حوزه انرژي ايران و دفاع از منافع مشروع اعضاء، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل گردیده است.

ادامه مطلب

انجمن‌ها و شرکت‌های عضو

ساعت سرور

امروز، پنج شنبه 16 اردیبهشت 1400 10:50 ب.ظ

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید. شایان ذکر است جهت استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد