از آنچه در سال های پس از جنگ تحمیلی تاکنون شاهد آن بوده ایم اینگونه بر می آید که وزرا و مسئولان و مدیران اجرائی و تقنینی کشور در محدوده بسیار کوچکی از آحاد ملت و خواص دست به دست می شوند و صاحب صلاحیت ها و نخبگان از فرصت خدمتگزاری وارایه نقطه نظرات سازنده بی بهره مانده اند. متخصصین علم اقتصاد بارها در گذشته در خصوص واقعی شدن قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز، تذکرات لازم را داده اند و جای تعجب است که چرا مدیریت اقتصادی کشور در طول سال های پس از انقلاب هرگز به این تذکرات توجهی ننموده اند.
لذا در خصوص واقعی شدن قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز نکاتی را بمنظور تاکید بر نظرات متخصصین ، اقتصاددانان ، نخبگان و دلسوزان کشوربه استحضار می رساند:
عده ای بر این باورند که سقوط ارزش پول ملی باعث بروز مشکلات جدی در معیشت اقشار فرو دست و افزایش نرخ تورم می گردد و با استناد به این استدلال نگرانی خود را از هرگونه افزایش نرخ ارز ابراز می دارند که البته در صورتیکه تصور کنیم نرخ ارز افزایش یابد و اقدامات بایسته دیگر صورت نپذیرد این نگرانی کاملا بجا خواهد بود لکن با واقعی شدن نرخ ارز، قیمت تمام شده کالای ساخت داخل، رقابتی و امکان صادرات چنین کالایی مهیا و یا افزایش می یابد و متناسبا قیمت تمام شده کالای وارداتی نیز افزایش و در رقابت با کالای ارزان داخلی فرصت رقابت نخواهد داشت. طبیعی است فرصت صادراتی فوق که منتج از افزایش نرخ ارز نسبت به پول ملی است باعث توسعه اشتغال می گردد و در صورتیکه کالای ساخت داخل با کیفیت و افزایش بهره وری واحد تولیدی توام باشد کالایی بی رقابت در عرصه بازار صادراتی خواهد بود.

واقعی شدن نرخ ارز امکان رقابتی شدن کالای ساخت داخل نسبت به کالای وارداتی را فراهم خواهد کرد بدین معنا که کالایی که بازار صادراتی دارد و به لحاظ قیمتی و کیفی دارای مزیت است به آسانی می تواند با کالای مشابه وارداتی رقابت نماید و عرصه نیز برای تولید داخلی محصولاتی که عمدتاً از خارج تهیه می گردند مهیا می گردد. ازسوی دیگر ممانعت از واقعی شدن نرخ ارز، قیمت کالای وارداتی را در حد پائین نگه می دارد و رقابت کالای ساخت داخل با مشابه خارجی را دشوار می نماید بنابراین پائین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز به تولید داخل نیز صدمه می زند. به همین دلیل است که 70 درصد صنایع مملکت ورشکسته و یا تعطیل شده اند و سی در صد باقیمانده نیز با 20 درصد ظرفیت نامی کار میکنند.
علی الاصول نرخ ارز بایستی در طول سال های گذشته بر اساس نرخ تورم و همچنین تغییرات برابری ارزهای مختلف تعدیل می گشت حال آنکه عملاً از شروع دولت هشتم تاکنون با بهانه هایی نظیر مشکلات معیشتی و مسائل امنیتی، اجتماعی احتمالی به این امر توجه کافی نشد و به همین دلیل بود که نرخ ارز به مثابه فنر فشرده ای در پایان دوره دهم و یازدهم که بیش از حد متراکم گردیده بود دفعتاً رها و موجبات ناهنجاری های اقتصادی در زمان کوتاه گردید.
ادامه چنین روندی بر خلاف نظر آن دسته از نظریه پردازان که واقعی شدن نرخ ارز را مضر حال معیشت اقشار فرو دست می پندارند عملا باعث وارد آمدن فشار بیشتر به زندگی کم درامد ترین اقشار جامعه شده است بنا بر این لازم است تا در اسرع وقت نسبت به ازادسازی نرخ حامل های انرژی اقدام و همزمان با آن دستورالعملی برای تعدیل حقوق و دستمزد و بازنگری دوره ای آن تدوین گردد.
همچنین افزایش درامد های بخش دولتی از طریق افزایش درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش حامل های انرژی به قیمت واقعی تامین خواهد شد و همچنین در بنگاه های خصوصی نیز رقابتی شدن قیمت کالای ساخت داخل نسبت به مشابه وارداتی باعث افزایش بازار کالای ساخت داخل و احیانا ورود به بازار صادراتی، درآمد بیشتری نصیب بنگاه داخلی خواهد نمود به نحویکه بتواند درآمد پرسنل خود را اصلاح و متناسب با واقعیت های هزینه ای موجود نماید. افزایش نرخ ارز بایستی بصورت مرتب ( مثلا هر سه ماه یک بار) باعث تعدیل حقوق و مزایا گردد فلذا افزایش درآمد های دولت و بخش خصوصی، خدشه ای به معیشت اقشار مختلف مردم وارد نخواهد ساخت.
افزایش درامد های بخش دولتی از طریق افزایش درآمدهای ریالی دولت ناشی از فروش حامل های انرژی به قیمت واقعی تامین خواهد شد و همچنین در بنگاه های خصوصی نیز رقابتی شدن قیمت کالای ساخت داخل نسبت به مشابه وارداتی باعث افزایش بازار کالای ساخت داخل و احیانا ورود به بازار صادراتی، درآمد بیشتری نصیب بنگاه داخلی خواهد نمود به نحویکه بتواند درآمد پرسنل خود را اصلاح و متناسب با واقعیت های هزینه ای موجود نماید. همچنین افزایش نرخ ارز بایستی بصورت مرتب ( مثلا هر سه ماه یک بار) باعث تعدیل حقوق و مزایا گردد فلذا افزایش درآمد های دولت و بخش خصوصی، خدشه ای به معیشت اقشار مختلف مردم وارد نخواهد ساخت.
افزایش نرخ حامل های انرژی و واقعی شدن آن باعث صرفه جویی در مصرف این حاملها نیز خواهد شد که این نیز به نوبه خود برخورد مسئولانه تری نسبت به ذخایر خدادادی بزرگی است که مالکیت آن به نسلهای آتی نیز متعلق است بنا بر این واقعی شدن نرخ ارز و فروش حاملهای انرژی به قیمت واقعی در آمد بسیار زیادی نصیب دولت و بنگاه های خصوصی خواهد نمود که این در آمد می تواند همه هزینه های دولت را تامین و حتی بخشی از آن برای
کمک به اقشار محروم از طریق فراگیر شدن خدمات بیمه ای اختصاص یابد و این فرآیند بصورت تسلسلی باعث رشد بخش خصوصی و افزایش درآمد دولت از محل دریافت مالیات خواهد شد.

چنانچه افزایش قیمت ها و دستمزد ها به همراه تعدیل نرخ ارز و حاملهای انرژی صورت پذیرد نیازی به اختصاص ارز برای کالاهای اساسی و دارو نخواهیم داشت چرا که از محل چند برابر شدن حقوق ها و دستمزدها در سال حداقل حقوق بالای خط فقر نیازی به مصرف کالاهای یارانه ای اعم از دارو و حاملهای انرژی و مواد غذایی نخواهد بود و تا اندازه ای ریشه های فساد را خشکانده ایم .
متأسفانه دولت همواره به درآمد های حاصل از صادرات نفت متکی بوده حال آنکه اعتقاد بر این است که دفعتا این رویکر باید متوقف و درآمد حاصل از نفت تا زمانی که سهام شرکت ملی نفت ایران در بورسهای داخلی و اندکی از آن نیز در بورسهای اروپایی و اسیایی عرضه گردد در صندوق ذخیره ارزی ذخیره گردد و صرفا صرف پروژه های زیربنایی و توسعه ای قرار گیرد. در مراحل بعدی که بخشی از سهام شرکت نفت در بازار بین المللی عرضه میگردد درگیری سرمایه گذاری کشورهای خارجی باعث ثبات بیشتر سیاسی و اقتصادی درکشور خواهد شد. ( البته شرکت نفت فعلی و آتیه که بخشی از سهامش را در بورس خواهند فروخت
50 تا 60% درآمد خود را بعنوان بهره مالکانه به صندوق توسعه ملی واریز خواهد نمود ) .
کشورهایی مثل چین و هند و ترکیه نرخ ارز را در حد 20 تا 50 % تضعیف کرده اند ،که بتوانند صادراتشان را رشد دهند .در ایران چون صادر کنندگان پتروشیمی سیمان – آهن – مس ، همه از یارانه ای انرژی استفاده میکنند ترجیحأ باید اینگونه یارانه ها صفر شوند ، ولی از طریق تضعیف بیشتر نرخ ارز در حد 20 تا 50 % اولا ، از خروج سرمایه از ایران جلوگیری میشود ، و هم صادرات رشد قابل توجه ای خواهد داشت .