سه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی امروز در اتاق ایران حضور یافتند تا به تشریح برنامه‌های اقتصادی خود برای فعالان بخش خصوصی بپردازند.
به گزارش ایسنا، روز یکشنبه، رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، چهار وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصاد، کار، راه و شهرسازی و صنعت را معرفی کرد که طبق آن، فرهاد دژپسند به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رضا رحمانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس معرفی شده‌اند.
غلامحسین شافعی- رئیس اتاق بازرگانی ایران - در ابتدای این نشست اظهار کرد: وزیر پیشنهادی اقتصاد با قبول مسئولیت خطیر در این موقعیت خاص، جانفشانی و میهن‌پرستی خود را نشان داده که این مانند رفتن روی مین است.
شافعی با اشاره به این‌که حضور وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع فعالان اقتصادی اهمیتی مضاعف دارد گفت: وی علاوه بر تصدی وزارت اقتصاد، ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نیز بر عهده دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که از ظرفیت بالای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در کسب نظرات بخش خصوصی و انتقال آن به دولت استفاده شود تا از این طریق به مجموعه دولت در ارتقای عملکرد اقتصادی کمک شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به ریاست وزیر اقتصاد بر هیات مقررات‌زدایی هم اظهار کرد: این هیات در ردیف نخست اهمیت برای فعالان اقتصادی قرار دارد زیرا می‌تواند با رفع مقررات زاید به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک کند.
شافعی در پایان ابراز امیدواری کرد شنبه هفته آینده، فرهاد دژپسند، با رای اعتماد بالا و قابل توجهی بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی بنشیند.
فرهاد دژپسند به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن صحبت‌ها و خواسته‌های اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به تشریح برنامه‌های خود پرداخت.
در این جلسه فعالان بخش خصوصی نظرات و خواسته‌های خود را مطرح کردند؛ مرتضی الله‌داد - معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران - گفت: در مساله سنجش محیط کسب و کار که توسط اتاق انجام می‌شود، در پنج دوره متوالی، اولین مشکل تامین مالی تولید بوده و از آنجا که تامین مالی از سیستم بانکی است و در سیستم بانکی هم گرفتاری بزرگ کفایت سرمایه است.
وی افزود: نیمی از بانک‌های ما کفایت سرمایه زیر چهار درصد دارند و باید برای این مساله فکر شود. مساله بعدی مساله نقدینگی است که ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان بسیار عدد بزرگی است البته نسبت به GDP، عدد بزرگی نیست، اما از آنجا که به تولید وارد نمی‌شود، بسیار خطرناک است.

خواسته‌های بخش خصوصی از «رحمانی» وزیر پیشنهادی صنعت
در ادامه این جلسه مجیدرضا حریری - عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - خطاب به رضا رحمانی - وزیر پیشنهادی وزارت صنعت،معدن و تجارت - اظهار کرد: بنده برنامه‌های شما را مطالعه کرده‌ام اما مشخص نیست که تیم شما کیست، آنچه در این برنامه نگرانی قبلی من را تشدید می‌کند این است که نگاه شما به وزارتخانه صنعتی است و در کل برنامه شما صنعت و معدن است و فقط در بخش بازرگانی تا حدودی به صادرات غیرنفتی توجه شده و هیچ توجهی به واردکنندگان نشده است. به نظر می‌رسد که اگر به این بخش توجه ندارید به واردکنندگان اعلام کنید که واردکنندگان به دنبال شغلی آبرومند بگردند.
وی افزود: شما به صراحت برنامه خود را در زمینه تجارت و تجارت فرامرزی اعلام کنید و همچنین در مورد رایزن‌های بازرگانی اعلام کنید، چه برنامه‌ای دارید که بین هفت تا هفده ماه به آن حقوق نمی‌دهید و چگونه از آنها توقع کار سالم دارید.
در ادامه عدنان موسی‌پور - رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران - گفت: قصد تحریم‌ها تنگ کردن مسیر ورود اکسیژن است، در حالی که مهمترین شریان ورود اکسیژن به کشور صادرات است و حال سوال من از شما این است که شما چه برنامه‌ای برای این شریان دارید؟
وی افزود: مدیریت قبلی سه خصوصیت داشت که یکی فرصت‌سوزی بود، همه جای دنیا کاهش ارزش پول ملی منجر به جهش صادرات می‌شود. مورد دوم خلاف قانون در رفتار با صادرات عمل می‌کرد و حتی با لحن تهدیدی نسبت به صادرات صحبت می‌کرد و مورد سوم اصلا با بخش خصوصی غیرتمند مشورت نمی‌کرد. آقای رحمانی بخش خصوصی و دولتی یک گزینه بیشتر جز اینکه حرف همدیگر را بفهمند، ندارند و ما از شما می‌خواهیم که این سه شیوه را به کار نگیرید.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر تصریح کرد: پیمان سپاری ارزی یعنی واگذاری بازارهای منطقه به رقبا. من از شما می‌خواهم که در مجلس بگویید که من همزمان با ۱۳ آبان و قبل از ۱۳ آبان می‌خواهم تمام بخشنامه‌ها را لغو کنم.

برنامه‌های رحمانی برای توسعه صادرات غیرنفتی
در ادامه رضا رحمانی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح سیاست‌های خود در این وزارتخانه برای توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار کرد: برای این منظور باید به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند مواد معدنی، صنعت فرش و محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند و با صادرات آنها زندگی مردم دچار مشکل نمی‌شود، روی آورد.
رحمانی تصریح کرد: صادرات محصولات غیرنفتی برای کشور سودمند بوده و در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به محصولات دانش بنیان، گفت: توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، هم‌اکنون نقش محصولات دانش بنیان در صادرات کمتر از ۲ درصد است و لازم است به این بخش با توجه به قابلیت‌هایی که دارد توجه ویژه‌ای شود.
رحمانی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و متضرر شدن بخش‌های مختلف اقتصادی، افزود: در همین شرایط نیز می‌توان واحدهای صنعتی مختلف را فعال نگه داشت و از همین طریق اشتغال را حفظ کرده و افزایش داد.
وی که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز هست اظهار کرد: قاعدتا در راستای قانون منع به کارگیری بازنشستگان لازم است به جای دوستانی که از سمت خود استعفا داده‌اند، همکاران جدیدی را منصوب کرد که سعی می‌شود در این انتصابات از افراد جوان، فعال و کارآمد انتخاب شود.
سرپرست وزارت صمت حفظ روابط دولت با بخش خصوصی را حیاتی دانست و گفت: در همین زمینه لازم است این روابط به شکلی باشد که بخش خصوصی احساس مشارکت با دولت را در تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف داشته باشد.