سوخت سرمایه‌ای میان‌نسلی است که برای حفظ آن، باید برنامه‌ای کاملا روشن و مدون وجود داشته باشد. بنزین یارانه‌ای، هرگز نتوانسته است مسئله رشد اقتصادی در ایران را حل کند. در ترکیه بهای بنزین بیش از 10 برابر بهای این فراورده در ایران است و درباره رشد اقتصادی آن در سال‌های اخیر هم بارها صحبت شده است. اگر سوخت ارزان و پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد جامعه که خودرو سوار هستند، می‌توانست رشد اقتصادی و توسعه به ‌دنبال داشته باشد، امروز شرایط ایران به گونه‌ای دیگر بود.
دولت به هر لیتر بنزین بیش از پنج هزار تومان و به هر لیتر نفت‌گاز نزدیک به پنج‌هزارو 500 تومان یارانه اختصاص داده است. سود این یارانه از یک سو برای افراد ثروتمندی که چندین خودرو در پارکینگ منازل خود دارند محاسبه شده و در سوی مقابل، قاچاقچیان سوخت را با توجه به جهش قیمت دلار، هر روز برای قاچاق بنزین حریص‌تر کرده است. این مثال را همواره زده‌ام که صاحب یک دستگاه خودروی نجومی پورشه، چهار برابر صاحب یک پراید که از اقشار متوسط به پایین محسوب می‌شود، یارانه بنزین را به جیب می‌زند. اما مسئله نگران‌کننده‌تر، رشد هرروزه مصرف بنزین در کشور و قاچاق روزافزون آن است که رکوردهای عجیبی را به ثبت رسانده است.
لابی قاچاقچیان سوخت و عناصر پشت پرده آن، حتما همه تلاش خود را برای حفظ وضعیت فعلی به کار می‌گیرند و اصلاح ضروری قیمت حامل‌های انرژی را با موانع جدی مواجه می‌کنند. برخی برآوردها حاکی از آن است که روزانه 15 میلیون دلار قاچاق انواع سوخت رقم می‌خورد و نزدیک به 10 میلیون دلار سود از این مسیر در جیب قاچاقچیان، سنگینی می‌کند. اینکه دولت به فکر اصلاح قیمت بنزین افتاده اگرچه امری دیرهنگام است اما می‌تواند با شیوه‌هایی، حداقل به بهبود وضعیت فعلی منجر شود.
می‌توان برای تمام اقشار جامعه، سهمیه‌ای مشخص از یارانه سوخت به‌ویژه بنزین و گازوئیل در نظر گرفت. تعداد زیادی از ایرانیان، خودروی شخصی ندارند پس می‌توانند این سهمیه خود را در بازاری متشکل به دولت یا به مصرف‌کننده واقعی با قیمت فوب خلیج فارس بفروشند. از این رو هم با قاچاق، یک برخورد علمی و اصولی خواهد شد و هم، تقسیم عادلانه یارانه رخ می‌دهد.
سوخت سرمایه‌ای میان‌نسلی است که برای حفظ آن، باید برنامه‌ای کاملا روشن و مدون وجود داشته باشد. بنزین یارانه‌ای، هرگز نتوانسته است مسئله رشد اقتصادی در ایران را حل کند. در ترکیه بهای بنزین بیش از 10 برابر بهای این فراورده در ایران است و درباره رشد اقتصادی آن در سال‌های اخیر هم بارها صحبت شده است. اگر سوخت ارزان و پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد جامعه که خودرو سوار هستند، می‌توانست رشد اقتصادی و توسعه به ‌دنبال داشته باشد، امروز شرایط ایران به گونه‌ای دیگر بود.
دولت به هر لیتر بنزین بیش از پنج هزار تومان و به هر لیتر نفت‌گاز نزدیک به پنج‌هزارو 500 تومان یارانه اختصاص داده است. سود این یارانه از یک سو برای افراد ثروتمندی که چندین خودرو در پارکینگ منازل خود دارند محاسبه شده و در سوی مقابل، قاچاقچیان سوخت را با توجه به جهش قیمت دلار، هر روز برای قاچاق بنزین حریص‌تر کرده است.
این مثال را همواره زده‌ام که صاحب یک دستگاه خودروی نجومی پورشه، چهار برابر صاحب یک پراید که از اقشار متوسط به پایین محسوب می‌شود، یارانه بنزین را به جیب می‌زند. اما مسئله نگران‌کننده‌تر، رشد هرروزه مصرف بنزین در کشور و قاچاق روزافزون آن است که رکوردهای عجیبی را به ثبت رسانده است. لابی قاچاقچیان سوخت و عناصر پشت پرده آن، حتما همه تلاش خود را برای حفظ وضعیت فعلی به کار می‌گیرند و اصلاح ضروری قیمت حامل‌های انرژی را با موانع جدی مواجه می‌کنند. برخی برآوردها حاکی از آن است که روزانه 15 میلیون دلار قاچاق انواع سوخت رقم می‌خورد و نزدیک به 10 میلیون دلار سود از این مسیر در جیب قاچاقچیان، سنگینی می‌کند. اینکه دولت به فکر اصلاح قیمت بنزین افتاده اگرچه امری دیرهنگام است اما می‌تواند با شیوه‌هایی، حداقل به بهبود وضعیت فعلی منجر شود.
می‌توان برای تمام اقشار جامعه، سهمیه‌ای مشخص از یارانه سوخت به‌ویژه بنزین و گازوئیل در نظر گرفت. تعداد زیادی از ایرانیان، خودروی شخصی ندارند پس می‌توانند این سهمیه خود را در بازاری متشکل به دولت یا به مصرف‌کننده واقعی با قیمت فوب خلیج فارس بفروشند. از این رو هم با قاچاق، یک برخورد علمی و اصولی خواهد شد و هم، تقسیم عادلانه یارانه رخ می‌دهد.
ضمنا با توجه به واقعی‌شدن قیمت بنزین، دارندگان خودرو برای مدیریت هزینه‌های سوخت و استفاده از خودروی شخصی، فعال خواهند شد. آنچه جامعه را به این نوع از اقدامات اصلاحی امیدوار می‌کند، اختصاص درست و شفاف منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت است. باید مردم مشاهده ‌کنند قسمت اصلی این درآمد، به سرمایه‌گذاری در راستای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و دیگر بخش‌های اشتغال‌زای کشور اختصاص داده شده است.
در همین حال می‌توان یارانه دهک‌های ضعیف جامعه را به میزان کارشناسی‌شده افزایش داد و در کنار آن، یارانه ثروتمندان را نیز حذف کرد تا به سمت توزیع عادلانه منابع حرکت شود. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، سرمایه اجتماعی نسبت به ابتدای دولت روحانی، کمتر شده است و ای کاش این تصمیم در همان زمان گرفته می‌شد چراکه قیمت نفت خام و به تبع آن بنزین به حداقل رسیده بود. حتی تجربه نشان داده بود این اصلاح قیمت تأثیر چندانی بر نرخ تورم هم نداشت به‌طوری که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با افزایش قیمت هر لیتر بنزین از 700 تومان به هزار تومان نه‌تنها نرخ تورم در سال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش نیافت، بلکه کاهش نیز داشت. نرخ تورم اردیبهشت سال 1393 بالغ بر 30.3 درصد بود و در خردادماه 27.7 درصد و در ماه تیر آن سال این رقم به 25.3 درصد کاهش یافت.
سال 96 تورم تک‌رقمی به ثبت رسید و با توجه به افزایش فروش نفت حاصل از برجام، رشد اقتصادی دورقمی با احتساب نفت ثبت شد. در همه آن سال‌ها، اجرای این تصمیم ساده‌تر بود اما امروز هم می‌توان با ایجاد شفافیت در هزینه‌کرد منابع حاصل از اصلاح نرخ بنزین، مردم را متوجه اهمیت حفظ این فراورده ارزشمند کرد.