حمیدرضا صالحی

موضوع حمایت از صادرات غیرنفتی موضوعی است که همواره در دولت های مختلف توسط مسئولان ارشد دولتی و حتی حاکمیت مطرح شده و دولت ها سعی بر این داشته اند که حرکت های عملی را در این رابطه انجام دهند، اما عمده حرکتی که باید انجام می شد و نشده، ناشی از آن است که هیچ یک از دولت ها تمرکز بر صادرات نداشته اند، یعنی مسئولانی که از صبح تا شب کارشان صادرات غیرنفتی باشد، در هیچ یک از دولت ها وجود نداشته اند و عمدتا این موضوع به دستگاه هایی محول شده که چند فعالیت داشته اند و یکی از آنها هم بحث صادرات بوده است.

دولت یازدهم هم با وجود اینکه مانند سایر دولت ها، مسئله صادرات را از ابتدا جدی قلمداد کرده، اما در عمل موانعی در رابطه صادرات غیرنفتی وجود دارد که باید برطرف شود. در همین رابطه در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد موانعی وجود دارد. بزرگ ترین مانع در اقتصاد کلان صادرات، نرخ ارز است و تا زمانی که نرخ ارز، واقعی نشود صادرات به شکل واقعی اتفاق نمی افتد و میزان آن افزایش پیدا نمی کند.

موضوع دیگر داشتن تولید رقابت پذیر است، به این معنا که تولیدات ما باید رقابتی و قابل صادرات باشد که در این زمینه هم فضای کسب و کار در ایران این اجازه را نمی دهد که تولیدات برای صادرات رقابتی باشد. اینها موانعی هستند که مانع از شدت گرفتن صادرات غیرنفتی می شوند.

همان طور که اشاره کردم تمام دولت ها به موضوع صادرات علاقه مند بوده و هستند و در برنامه های بالادستی کشور مانند افق 1404 هم موضوع جایگزینی صادرات غیرنفتی با صادرات نفت مطرح شده و این موضوع پیش بینی شده است که 80درصد درآمدهای کشور به صادرات غیرنفتی اختصاص پیدا کند.

البته در مجموع می توانیم این گونه بگوییم که علاوه بر اینکه در مورد وجود متولی محکم و بزرگ در دولت که تمام قد در خدمت صادرات باشد، هنوز اقدامی انجام نشده در سایر مسائل حرکت های جزیی و نسبتا رو به جلویی صورت گرفته اما با اهدافی که در صادرات مدنظر داریم، فاصله دارد.

اما قوانین مرتبط با صادرات هم قوانین خوبی نیستند. مثلاً اگر در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده قوانینی روشنی داشتیم و به گونه ای بود که کالاهای صادراتی، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نکنند، بسیار راهگشا بود.

در حال حاضر مشکلاتی که در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، نشان دهنده این است که قوانین، شفاف و روشن نیست و ما قوانینی داریم که به خوبی اجرا نمی شود و در عین حال قانون باید طوری نوشته شود که جایی برای تفسیر نداشته باشد.

نمونه ای از قوانینی که تفسیر می شود، همین قانون مالیات بر ارزش افزوده است که شاهد هستیم بسیاری از ممیزان مالیاتی قانون را به گونه ای تفسیر می کنند که بتوانند مالیات بگیرند و قطعاً اگر قوانین به گونه ای باشد که تفسیر نشود و روشن باشد، چنین مشکلاتی بروز نمی کند.

مسئله دیگر در رابطه با نرخ ارز است که در قانون ذکرشده که باید تفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی، شیب تعیین نرخ ارز باشد اما در اجرا با مسئولانی مواجه می شویم که این قانون کلی کشور را اجرا نمی کنند و تصمیم می گیرند که مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را برای تعیین نرخ ارز تقسیم بر دو کنند و این باعث می شود که نرخ ارز به صورت واقعی افزایش پیدا نکند و کشور نه تنها صادرات نداشته باشد بلکه تبدیل به صادر کننده هم بشود. اینها مسائلی است که در حوزه های اقتصاد کلان باید به آنها توجه شود تا اینکه بتوانیم نگاه جدی به صادرات غیرنفتی داشته باشیم.

در مجموع نظر من این است که صادرات نیاز به متولی گری ثابت در کشور حتی در حد مسئولان تراز اول دارد و موانعی مانند ارزش افزوده که قیمت صادرات را بالا برده است، باید برداشته شود و همچنین باید سعی کنیم که تولیدات با کیفیت و قابل رقابت برای صادرات داشته باشیم.

به نظر می رسد که از این دو جنبه اگر به موضوع صادرات غیرنفتی توجه کنیم، متوجه می شویم که دولت یازدهم گام های اولیه را در این رابطه برداشته است اما نیاز دارد که توجه بیشتری را معطوف کند تا به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.

اما اگر بخواهیم از این جنبه به موضوع نگاه کنیم که مجلس دهم باید چه اقداماتی را برای تسهیل گری صادرات غیرنفتی انجام دهد باید بگویم که مجلس می تواند کلیه قوانین پیرامون صادرات را تجمیع کند و قوانینی که متضاد و مشابه هستند تبدیل به قوانینی شود که از صادرات حمایت کند. در عین حال مجلس دهم باید قوانین دست و پاگیر و زائد را کنار بگذارد و آنها را به گونه ای اصلاح یا تهیه و تدوین کند که منجر به روان سازی صادرات غیر نفتی شود.

منبع: روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی